استقالة النواب ليست حلا!
هل كان من الأفضل استقالة النواب المعارضين لاتفاقية «تيران وصنافير» التي وقعتها الحكومة مع السلطات السعودية أم أن وجودهم في المجلس أكثر جدوى؟!
أعرب العديد من النواب المعارضين عن أن وجودهم في عضوية المجلس تمكنهم من الإعلان عن آرائهم بحرية كاملة.. وفي ظل حماية قوانين الدولة، سواء من خلال المناقشات التي تدور داخل اللجان، أو المؤتمرات الصحفية المحلية والعالمية التي يقدمون من خلالها للعالم أجمع المبررات التي دفعتهم لمعارضة تسليم الجزيرتين للسعودية لأنها أراض مصرية.
ويرى هؤلاء الأعضاء أن قرار الاستقالة لا يحتاج إلى شجاعة لاتخاذه، بل المؤكد أنه سيزيد من شعبية النواب الذين يتخذونه، لأن معظمهم يعارض الاتفاقية، بينما حصلت على الأغلبية خلال طرحها على مجلس الشعب.
ولكن يبدو أن تلك المبررات لم تقنع بعض النشطاء السياسيين الذين أدانوا موقف النواب المعارضين للاتفاقية في البقاء في عضوية المجلس، قبل أن يتنازل عن الجزيرتين لدولة أخرى.. وأن الاستقالة سيكون لها تأثير أكبر على مسار الأحداث.. وأنه ليس هناك طريق ثالث أمام النواب.. إما أن يستقيلوا.. أو يقبلوا خيانة إرادة الأمة.
ونقاط الضعف في تلك الرؤية التي عبر عنها كتاب وسياسيون.. وشباب من مؤيدي ثورتي يناير ويونيو أن استقالة النواب تتعارض مع مطالبهم في تحقيق الديمقراطية التي يناضلون من أجلها، والتي تقضي في أبسط قواعدها باحترام الأقلية لتصويت الأغلبية.. وقد انحازت الأغلبية إلى رأي الحكومة في سعودية الجزيرتين.. بينما الذين اعترضوا كانوا أقلية، وإن كان تأثيرهم على الرأي العام.. أقوى.
كما أن الناخبين لم يختاروا نوابهم من أجل قضية الجزيرتين وحدها، وإنما للدفاع عن حقوق أصحاب الدخول المحدودة، والتصدي للفساد.. وإرساء قواعد الديمقراطية السليمة.. والرقابة الجادة على الجهاز التنفيذي، ولن يخذل نواب تحالف ٢٥ - ٣٠ وغيرهم من النواب المعارضين ناخبيهم في الانحياز إلى الإرادة الشعبية، وآخرها التصويت ضد التنازل عن الجزيرتين، وقد تحملوا في سبيل ذلك ما فوق طاقتهم من الضغوط التي تبدأ بالاتهامات بالعمالة.. ولا تنتهي عند العداء للدولة ولرئيسها.
استقالة النواب ليست حلا.
