محافظ الإسكندرية يستعرض مقترحات مواجهة مخالفات البناء
كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن دراسة متكاملة أعدتها المحافظة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، وشملت حصر لجميع أنواع المخالفات.
وأعلن المحافظ،أن إجمالى المخالفات بالإسكندرية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن وصلت إلى ٤٨ ألف و٦٦٥ مخالفة بنائية صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف، والذي ضم رؤساء الأحياء ومسئولي محافظة الإسكندرية.
وأوضحت الدراسة أن من أهم أسباب البناء المخالف هي قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعجز في عدد المهندسين، الدراسات الأمنية والنزاعات القضائية، وانتشار ظاهرة البلطجة ووجود أراضي بدون تحديد ملكية لها والثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص.
وأضافت الدراسة أن من بين أسباب مخالفات البناء، الموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية وتوصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها وعدم مصادرة المعدات أو القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه بالإضافة إلى تهديد القائمين بالإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات.
كما استعرض المحافظ مقترحات حل الأزمة بالتعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، ورفع الحد الأقصى بعقوبة السجن من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى ٤ أمثال، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها.
