10 تكليفات حكومية للمحافظين.. التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة.. غلق المخابز غير المرخصة.. تشديد الرقابة على تخزين الوجبات المدرسية.. تكثيف الرقابة على الأسواق.. ومتابعة تنفيذ المشروعات

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء: "الدفاع، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم".

توفير السلع
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة استمرار توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، والتوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، هذا فضلًا عن قيام المحافظين بتخصيص عدد الأراضى الجديدة لبناء سلاسل لبيع المنتجات.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من جانب الجهات المعنية وذلك بما يضمن ضبط حركة تلك الأسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين.

دعم التموين
وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة الدعم الموجه للفرد على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيه شهريًا، فقد أشار الدكتور على مصيلحي وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك والبدء في حصول المواطنين على كل ما يلبى احتياجاتهم من سلع في إطار مبلغ الزيادة بداية من شهر يوليو الجارى.

زيادة الوقود
وفى ضوء متابعة الموقف على مستوى المحافظات عقب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتحريك أسعار المحروقات، فقد تم استعراض الإجراءات التي قام به المسئولين كلًا في محافظته للتعامل مع هذا الموضوع بما يضمن عدم المغالاة في تقدير قيمة التعريفة الخاصة بنقل كل من الركاب والبضائع سواء بالمناطق داخل المحافظة أوبين المحافظات بعضها البعض، مع الاسترشاد بالدراسة التي اعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة تواجد المسئولين التنفيذيين بمختلف المواقع بما يضمن التعامل الفورى مع أي مشكلات في هذا الشأن، والتشديد على أن تحريك أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، هذا مع عدم المبالغة في زيادة تكلفة النقل بالنسبة لباقى السلع في ضوء التعريفات التي تم التوصل اليها من جانب السادة المحافظين.

محصول القمح
وقد تم خلال الاجتماع، الاشادة بالجهود المبذولة من جانب المحافظين ومختلف الجهات المعنية العاملة داخل منظومة استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الموسم قد حقق نجاحًا في استلام الاقماح من المزارعين وفقًا للقواعد والضوابط التي تم وضعها، بما أسهم في تقليل نسبة القافد والتعامل مع أي سلبيات في الصدد.

المشروعات التنموية
وحول معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم أقامتها على مستوى المحافظات، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لتلك المشروعات والجداول الزمنية الخاصة بها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ، بما يسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها بها والعمل على رفع كفاءة وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

الصرف الصحي
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، فقد تم استعراض تقرير حول تلك المشروعات والإشارة إلى تزيد معدلات التنفيذ في القرى خلال الثلاث سنوات السابقة وأهمية الاسراع في استكمال تلك المشروعات، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إلى أن جار العمل بنحو 1400 قرية على مستوى الجمهورية، كما تمت الإشارة إلى المباردات الخاصة بتمويل تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك نيابة عن أصحاب المنازل في المناطق الأكثر احتياجًا وبحيث يتم تقسيط قيمة التكلفة على فترات طويلة.

التغذية المدرسية
وعن ملف التغذية المدرسية، في ضوء القرار الاحترازى الذي تم اتخاذه خلال العام الدراسى الماضى بوقف صرف وتوزيع الوجبات الخاصة به عقب ظهور حالات اشتباه في تسمم عدد من الطلاب ببعض المحافظات، فقد تم الإشارة إلى أنه رغم عدم ثبوت أي حالات تسمم فقد قامت الأجهزة الرقابية بمراجعة منظومة التوزيع بمختلف مراحلها وأصدرت بعض التوصيات التي من شأنها إحكام الرقابة على هذه المنظومة سواء فيما يتعلق بأسلوب التعاقد أو مكونات الوجبة أو آليات الرقابة على التخزين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية توفير الوجبة المدرسية بشكل صحى سليم وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والتخزين والتوريد في المدارس، مع توحيد عقود التوريد الخاصة بالوجبات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة في المدارس، وكذا إمكانية إشراك المجتمع المدنى في آليات الرقابة على تلك المنظومة، وبدء العام الدراسى القادم بإنتاج جديد تمامًا وفق الضوابط التي سيتم العمل بها، موضحًا أهمية الوجبة في مساعدة الطلاب في الحصول على غذاء صحى يتناسب وهدف تعزيز قدراتهم الاستيعابية، وباعتبارها أيضًا إحدى حلقات منظومة الدعم الموجه للمواطنين.

الخرائط الاستثمارية
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخرائط الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن الفرصة المتاحة بها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة داخل كل محافظة ويوفر المزيد من فرص العمل لأبنائها، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما طالب رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بموافاة المحافظات بالموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها، وكذا المخطط لها في مختلف القطاعات، بحيث يسهل على المحافظين متابعة معدلات التنفيذ.

المحال بدون ترخيص
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية متابعة قضية المحال العامة التي تعمل بدون تراخيص ومراجعة الموقف القانونى لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما شدد بالتعامل بحزم مع ملف المحاجر غير المرخصة بما يسهم في حماية حقوق الدولة من التعدى.

ومن ناحية أخرى طالب رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الرى لوضع حد لمشكلة التراكمات الناتجة عن أعمال تطوير الترع والمصارف، كما قرر مجلس المحافظين غلق المخابز غير المرخصة لاسيما وأن هذه المخابز لا تخضع لرقابة الدولة، وتحصل على دقيق مدعم من حصة المخابز المرخصة.

أراضي الدولة
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، على استمرار الحكومة في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، وذلك حتى إزالة كافة التعديات واسترداد مجمل الأراضي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بكل قوة وحسم، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، متوجهًا بالشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في دفع جهود الدولة والمحافظين في هذا الإطار.

الأراضي المستردة
واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع تقريرًا حول الجهود المبذولة حتى الآن لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، والعمل على إعداد قواعد بيانات متكاملة لرصد وتسجيل كافة الأراضي المستردة بالمحافظات، وبحث الأوجه المثلى للاستفادة منها، كما وجه بأن تقوم اللجان المشكلة بالمحافظات بأداء دورها إلى جانب المحافظين في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، وذلك في إطار من تحقيق اللامركزية، والتعاون والتنسيق مع جهات الولاية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة في تلك اللجان من جانب الشباب الواعد بالمحافظات، باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في مستقبل هذا الوطن.

تقنين الأوضاع
ووجه رئيس الوزراء أيضًا بالبدء في اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع لعدد من الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية أن يتم ذلك وفق رؤية واضحة تنظر باهتمام لأولويات كل محافظة، وفي إطار ضوابط محددة تحقق الحفاظ على حق الدولة في قيمة تلك الأراضي، وتضمن جدية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي يدعم جهود التنمية بالمحافظة ويلبي متطلبات أبنائها، لافتًا إلى أهمية إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.

ولاية الأراضي
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى حسم العديد من التداخلات بين جهات الولاية على الأراضي الواقعة بين حدود المحافظات، وكذا الإشارة إلى انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون لتقنين الأراضى الخاصة بأملاك الدولة وذلك تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة ثم لمجلس النواب لإقراره.