اليوم.. الحكم في طعن محام لرفع اسمه من قوائم المسجلين
تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد حكمها في طعن أقامه شادى ماجد سعد زغلول، المحامى، على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت استشاريا بقبول الدعوى وبطلان قرار وضع اسم الطاعن بقوائم المسجلين خطر، حيث ذكر التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما قدمه المحامى، مستنديًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.
وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائى، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائى نهائى مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.
وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.
