الحكم في طعن الحكومة على «زيادة بدل العدوى للأطباء».. اليوم

تصدر الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد اليوم الأحد، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء.


وتنحى رئيس الدائرة الجلسة السابقة عن نظرها لاستشعاره الحرج وأمر بإعادتها للمرافعة، فيما تقدم خالد على المحامى بطلب لرد الدائرة فور صدور القرار.


كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل طبيب.


وقضت الدائرة 15 بدلات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادي، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء السابق، التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصرى والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.


وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادى التي أدت إلى ذيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.


ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانونى الحالى، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.

وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلًا، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى.