استئناف١١ دعوى لبطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان.. اليوم

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأحد نظر ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب.

أقام الدعاوى المحامون عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وخالد على ومالك عدلي ونصر الدين حامد، وأجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون وحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى على أن الدستور منع السلطة التنفيذية من توقيع معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل.

أضاف المدعون أن الدستور لم يجعل للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأنه أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.