«الفتوى والتشريع»: خضوع شركات الملاحة الوطنية لرقابة «المحاسبات»
قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها اليوم السبت، انتهت برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أن الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل، لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه، ولا تمتد آثاره إلى قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي.
وأضاف أبو حسين إلى أن اللجنة انتهت أيضًا إلى عدم قانونية إضافة حصيلة فحص الأغذية ومياه الشرب التي تُجرى بالمعامل المشتركة التابعة لمديريات الشئون الصحية إلى حساب صناديق تحسين الخدمة بالمديريات، على أساس أن هذه الحصيلة تُعدُّ من موارد الخزانة العامة للدولة، ومن ثمَّ يتعين أيلولتها للخزانة العامة.
وتابع: "كما انتهت اللجنة إلى خضوع الشركات التابعة لشركة الملاحة الوطنية، وكذلك الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيتـرانس) لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، استنادًا إلى أن الأولى شركة نسبة مساهمة المال العام فيها 98%، وأن نسبة مساهمة المال العام (بنك الاستثمار القومى) في الشركة الثانية (ايجيتـرانس) تبلغ (25%) من رأسمالها، وأنه إزاء عموم نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه يتعين بسط رقابة الجهاز بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، إذا جاوزت نسبة مساهمة رأس المال 25%، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر.
