مركز حقوقي يحذر الحكومة من رفع أسعار الأدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة من محاولة تحريك أي أسعار للأدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة التي سوف تؤثر على جمهور المرضي وتعصف بحقوقهم الكاملة.

وأوضح في بيان صدر اليوم، أن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف، بدءا من شهر أغسطس القادم، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء للموافقة عليه.

وتضمن الخطاب الذي أرسله وزير الصحة إلى رئيس مجلس الوزراء اتفاق الأطراف وزارة الصحة والشركات على البدء في إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءا من أول أغسطس 2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى ٢٠٪‏ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد و١٥٪‏ من أدوية كل شركة مصرية و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.

وتعهدت الحكومة بمراجعه كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في ١٢ فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف مرة أخرى في أغسطس بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.

وأوضح أن تعهدات الحكومة تنذر بكارثة على أوضاع المرضي المصريين، ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني وخاصة أن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة.

وأشار إلى أنه زار مصر وفد من شركات الدواء الأجنبية، والتقي مع وزير التجارة والصناعة ووزيرة الاستثمار منذ أيام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات في أداء عمل الشركات الأجنبية.

أكد أن ما وصلت إليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضي والشركات الأدوية ووزارة الصحة جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية ثابتة.

وطالب بفتح ملف تسعير الأدوية في مصر وفق أسس ثابتة لا تتغير، والدخول في مفاوضات مع الشركات الأدوية لتأجيل مطالبها.