تكتل 25-30 في بيان ذكرى ٣٠ يونيو: الفرصة متاحة لاستعادة تيران وصنافير
أصدر تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني، بيانا منذ قليل بمناسبة ذكرى 30 يونيو والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقال التكتل في بيانه: إنه في واحد من أمجد أيام شعبنا العظيم خرج الملايين من أبنائه في ٣٠ يونيو لاستعادة دولة احتلت وثورة اختطفت وتمكن المصريون من إزاحة الجماعة الفاشية التي استهلت حكمها بمحاولة تغيير هُوية الدولة وبالتخطيط للتفريط في جزء من أرض مصر الغالية واعتدت على دولة القانون وقفزت على القواعد الدستورية المستقرة وضربت بحجية الأحكام القضائية عرض الحائط واستمرت الانفراد بحكم البلاد ولاء لأوامر مكتب إرشادهم الإجرامي الذي اعتدى على المعارضين لسياساتهم ونكل بالمتظاهرين ضد حكمهم إضافة إلى استمرار سياسات ما قبل يناير ٢٠١١ التي زادت المصريين فقرا وشقاء.
وأضاف، في ذلك اليوم رد الشعب المصري العظيم على من خانوا ثورة يناير الخالدة ولقنتهم ومعهم كل من والاهم من دول وأجهزة مخابراتية ومؤسسات دولية درسا مفاده أنه لا يمكن لأحد التغلب على شعب بأكمله خاصة إذا استجمع إرادته.
وتابع: كان الجيش المصري عظيما كعادته في انحيازه لشعبه ووجدنا اصطفافا وتوحدا واحتشادا لم يسبق لهذا الشعب أن شهده ويؤسفنا في أن يجيء علينا عيد ثورة ٣٠ يونيو الرابع ونجد الاحتشاد حدثت به شروخ عميقة والتوحد تفتت والاصطفاف تفكك ويفاجأ الجميع بأن الكثير ممن ثار عليه المصريون عاد وأحيانا بوجه أكثر قبحا والبوصلة التي حددها المصريون تاهت وأتبع النظام الذي أتى به الشعب بحرية وبثقة مؤكدة إلى أحوال أكثر سوءا من كل عصوره فتم اتباع سياسات أدت إلى إفقار المصريين وتركتهم نهبا لوحش الغلاء الذي هبط بالملايين من الطبقة الوسطى لتحت خط الفقر وملايين أخرى كانت تحت خط الفقر هبطت تحت حد الموت المحقق وتم العصف بالحريات وأمم الإعلام وسحق دولة القانون وتجميد الدستور وتحويله إلى مجرد ورقات.
وفي إشارة إلى رفض اتفاقية تيران وصنافير قال التكتل في بيانه: "يحدث كل ذلك وسط شبهات بالتفريط في جزء من أرض الوطن مما أحدث جرحا غائرا في وجدان المصريين لن يبرأ بسهولة.
وعن القرارات الاقتصادية الأخيرة أكد تكتل 25-30 أنه "يعلن أن الاستمرار في تلك السياسات الخاطئة والإصرار عليها ستكون له عواقب وخيمة ويهدد كيان الدولة وتماسكها والادعاء بأن هذه الإجراءات جزء من خطة إصلاح محض افتراء خاصة وأنها ليست إلا شروط مملاة من جانب صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض أغرقت الاقتصاد المصري وتصر تلك الحكومة المكلفة بالمسئولية، وأغلبية مجلس النواب التي تدعم الحكومة على تحميل المصريين جميعا أعباء تلك القروض والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تمسكوا بها على مدار ثلاث سنوات ماضية وتسببت في معاناة المواطن والتي وصلت لحد الخطر لأنها تعادي الأغلبية الكاسحة من الشعب وتقوم بسحقهم ولقد قدم التكتل بدائل عديدة لهذه السياسات الاقتصادية، وتعديلات تخفف الآثار السلبية السياسات الخاطئة ولكن لا أذن تسمع ولا عين ترى.
وأضاف، أن غاية أي نظام حاكم (رئيس وحكومة وبرلمان) هي رفع مستوى معيشة الشعب ورفاهيته وتحقيق العدالة الاجتماعية ونرى في نفس الوقت أن أي زيادات أسعار محمومة ومعدلات تضخم غير مسبوقة دون رفع الدخل بنفس المعدلات يفقد أي نظام ليس فقط شعبيته بل وتحدث شرخا في شرعيته.
واختتم: نؤمن أن هناك دائما فرصة لتصحيح الخطأ والوقت ما زال يسمح بتصحيح الأخطاء خاصة أن الجزيرتين -تيران وصنافير- لم يتم تسليمهما بعد والسياسات التي تطبق من الممكن التراجع عنها وتصحيح المسار يبدأ بالتفاف الجميع حول رؤية واضحة للإصلاح تحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية معا، ورغم أن فكرة التفريط في الأرض كانت اللحظة الفارقة والفاصلة بيننا وبين النظام السياسي الحالي إلا أننا سنناضل بكل الوسائل لخلق هذا المسار الذي نعتقد إن بغيره كل المآلات كارثية والنهايات شديدة الكلفة.
