تونس تعلن مواقع الإنتاج «مناطق عسكرية» مغلقة

أقرّ مجلس الأمن الوطني التونسي "مواقع الإنتاج" في البلاد "مناطق عسكريَّة محجَّرة" في إجراء يهدف إلى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان بحسب وكالة الأنباء «الفرنسية»، إن المجلس عقد اجتماعا بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي "تمَّ (خلاله) النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجَّرة، وتمَّ الاتفاق على اعتماده".

ويضم مجلس الأمن الوطني وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الأمنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.

وقال مسئول بالرئاسة لوكالة فرانس برس إن الأمر الرئاسي الذي اعتمده المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يتسنى له تحديد عدد المواقع والمنشآت التي سيتم إعلانها مناطق عسكرية محجَّرة.

واتصلت فرانس برس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي الذي فضل عدم التعليق.

وكان الباجي قايد السبسي كلف في العاشر من مايو 2017 الجيش بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من التحركات الاجتماعية.

وأعلن قايد السبسي يومها أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج.

وذكر أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (نحو ملياري يورو) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).

ويوم 16 يونيو الحالي، توصلت الحكومة ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب) إلى اتفاق أنهى اعتصاما عطّل منذ أبريل الماضي إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).