أزمة «تيران وصنافير» تعود من جديد.. خالد علي وعدد من النواب يرفعون دعوى ضد تصديق الرئيس على الاتفاقية.. مصطفى بكري يتحدى: ليس لها معنى.. والعليمي: لا شأن للقضاء بأعمال السيادة

في 24 يونيو الجاري، ظن البعض أن إعلان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تيران وصنافير، بمثابة إعلان نهاية للمعارك تحت القبة، بعدما بات انتقال السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية أمرا نهائيا، لكن القضية عادت إلى الأضواء من جديد، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن عدد من النواب، رفع دعوى قضائية؛ للطعن بشأن تصديق الرئيس على الاتفاقية.

الطعن على تمرير الاتفاقية
رفع عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم (54150 لسنة 71 شق عاجل) وطعنوا فيها على تصديق رئيس الجمهورية، وكذا موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي أبطلتها واعتبرتها معدومة محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما، وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين، والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

وضمت قائمة النواب، كلا من: الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، والمستشار أحمد عبد الرحمن برديس، والدكتور شديد أحمد هندية، وطلعت خليل عمر، واللواء مصطفى كمال الدين حسين، والمهندس هيثم أبو العز الحريري، إضافة إلى عضوي فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين طارق نجيدة، والدكتور محمد محيي الدين، عضو مجلس الشورى السابق، وهما من صاغا العريضة المقدمة للمحكمة.

اقرأ: رفعت السعيد عن سَعودة تيران وصنافير: «اللي مش عاجبه يشرب من البحر»

الدكتور محمد محيي الدين، عضو تأسيسية الدستور، كرر مناشدته للرئيس والحكومة والقوات المسلحة، بعدم تسليم الجزيرتين قبل البت في كافة الأحكام المرفوعة والمنظورة بشأنهما حاليا، وخاصة منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة أنه من المتوقع، تحديد جلسة عاجلة، لنظر القضية مطلع الأسبوع المقبل.

خالد علي
المرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، أقام دعوى قضائية هو الآخر، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما طالب بحظر القيام بأي تصرفات قانونية، تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، فضلا عن عدم إنزال العلم المصري من على الجزيرتين، وحظر رفع علم أي دولة أخرى.

كما طالب "علي" بحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على إجراءات الطعن أمام الدستورية، على نصوص المواد ١ و٤ و٨٦ و٩٤ و١٠٠ و١٩٠ و١٨٤ و١٥٧ و١٥١ و١٤٤ و١١٩ و١١٨ من الدستور، مع بطلان الاتفاقية، واعتبارها كأنها لم تكن.

اقرأ أيضا: آخر تصريح للسيسي عن تيران وصنافير قبل التصديق على الاتفاقية

من ناحيته، قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز للنواب رفع دعوى قضائية، ضد تصديق الرئيس قرار البرلمان بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تدخل في أعمال السيادة، وفقا للمادة 151 من الدستور.

وأضاف العليمي، أن أعمال السيادة، يختص بها رئيس الجمهورية والبرلمان، ولا شأن للقضاء في ذلك، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير، الذي أوقف أحكام الإدارية العليا والأمور المستعجلة.

تابع: محطات اتفاقية «تيران وصنافير» من التوقيع إلى تصديق الرئيس.. «تقرير»

أمر ليس له معنى
أما مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيرى أن قيام بعض النواب، بالتنسيق مع حقوقيين؛ لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، بسبب التصديق على اتفاقية تيران وصنافير، أمر ليس له معنى، وأوضح أن الدعوى تناقض اختصاص البرلمان، المنصوص في المادة ١٥١ من الدستور، والتي تعطي لمجلس النواب الأحقية في مناقشة الاتفاقيات بين مصر وغيرها من الدول.

وتابع «بكري»: النواب المنضمون لتلك الدعوى، لهم الحق في التعبير عن رأيهم، ولكن كان عليهم الالتزام برأي الأغلبية البرلمانية، التي وافقت على الاتفاقية داخل مجلس النواب، مردفا: أعتقد أن القضاء لن يتدخل في ذلك الأمر، بعدما وافق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود، ومن ثم بات الأمر خارج ولاية القضاء، الذي ما كان له أن يتعرض للاتفاقية منذ البداية، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا، أكدت في قرارها أنه لا ولاية للقضاء على البرلمان، فيما يتعلق باختصاصه الأصيل، في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، باعتبارها من الأمور المحجوزة للبرلمان دون غيره.

اقرأ أيضا: عبد العال: كتب القانون ستحاكم القضاء الإداري بسبب تيران وصنافير

جولة جديدة
المستشارة تهاني الجبالي، الفقيه الدستوري، قالت بدورها: إن الدعوى القضائية، جولة جديدة مع القضاء، وغير مرتبطة بالأحكام السابقة، الصادرة عن القضاء الإداري، والتي قررت الدستورية العليا إيقاف تنفيذها مؤقتًا.

وأكدت الجبالي، أن القانون لا يمنع المواطنين من حقهم في التقاضي، والطعن على قرارات وقوانين صدرت أمام القضاء الإداري، باعتباره الجهة المختصة في نظر النزاعات.

تكتل 25-30
تكتل "٢٥-٣٠" المعارض بمجلس النواب، قال على لسان متحدثه الرسمي النائب أحمد الشرقاوي، أن التكتل لم يقرر بعد الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعها النواب.

وأضاف: "التكتل" متمسك بأدواته البرلمانية والسياسية في مواجهة تلك الاتفاقية، ولكن نوابه لديهم قناعة كاملة بأحقية أي مصري، في حق التقاضي، بل ويستحسنون تلك الخطوة، وغيرها من الخطوات التي تهدف للحفاظ على أرض الوطن.