وزارة العمل تسمح بتعيين 100% من السعوديين بدوام جزئي

أقرّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توظيف ما نسبته 100% من السعوديين في منشآت القطاع الخاص سواءً بدوام كامل أو دوام جزئي.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان، خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص، إنه بإمكان المنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال تعيين 100% من العمالة الوطنية في منشآتهم من السعوديين المحتسبين بنصف سعوديين في برنامج (نطاقات)، كموظفين عاملين بدوام جزئي أو كامل”.

وأضاف قطان: «الوزارة تدرس بشكل دوري سقف نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط (الدوام الجزئي)، بما يساهم في تحقيق التوطين العادل»، لافتًا أنه "في حال رفع السقف لنسب أعلى من الحالية فإنه سينتج عنه توطين غير منتج، وإن خفضت النسبة فإنها ستساهم في تضييع فرص وظيفية لقوى وطنية عاملة"، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد السقف الأعلى من النسبة المفروضة لتوظيف الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة بدوام جزئي مقارنة ببقية السعوديين، موضحًا أن الوزارة رفعت سقف توظيف الطلاب بدوام جزئي في قطاع التغذية من 20% إلى 40% من إجمالي العاملين السعوديين.

وردًا على مطالبات رجال أعمال بإنشاء برنامج مشابه لـ«نطاقات»، يخصص لقياس التزام العمالة السعودية في البقاء بالمنشآت، ومدى تغييرهم لأعمالهم، أوضح قطان أن هذا المقترح قدم بضع مرات من قطاع الأعمال، وذلك بمنح مكافآت للملتزمين بالعمل مع المنشآت لفترة طويلة، ومعاقبة الموظف الذي يتنقل للعمل بين العديد من المنشآت، ولكن سوق العمل السعودي يسمح بحرية التنقل، وتوجه الوزارة يحترم عقود العمل، ولو أن الوزارة قلصت من حرية تنقل العامل السعودي فستقلل المنافسة بين المنشآت، ولتساوي الموظف السعودي مع العامل الوافد، الذي لا يمتلك حرية التنقل بين المنشآت".

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى نحو 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودية وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، وهناك 20 مليونا سعوديون (67%)، فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.