خبير اقتصادي: تشريعات إحكام الرقابة على الإنفاق تحسن مكانة مصر

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الحكومة لسن قوانين جديدة من أجل تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة وتهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة يعتبر أهم الخطوات الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية منذ 2016.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن من بين التعديلات التشريعية المرتقبة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهم من ضمن القوانين التي تشجع وتجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى من خلال إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين.

وأشار خالد الشافعى، إلى أن خلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوى أفضل التطبيقات العالمية، وتيسير مزاولة الأنشطة الاقتصادية في مصر سيؤدي هذا إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.