عضو مجلس النقابة: 3 إجراءات قانونية تبيح شطب وإسقاط عضوية المحامين

قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين: إن هناك ثلاث إجراءات حددها قانون المحاماة، بالشطب وإسقاط ووقف العضوية، وذلك وفقًا للمادة ١٣ من قانون المحاماة، والتي تنطبق على كل من لم يزاول المهنة، أو يمتهن مهنة أخرى إلى جانب المحاماة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النقابة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القانون حدد أيضا إسقاط عضوية المحامي، ممن صدر عليه عقوبة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو التزوير وخلافه، سواء حضوريا أو غيابيا، مؤكدًا أن نماذج الدكتور محمد البرادعي، أيمن نور، والدكتور محمد محسوب، تندرج تحت مادة إسقاط العضوية لأكثر من سبب على رأسها، عدم مزاولة المهنة، سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك الاشتغال بمهنة أخرى غير المحاماة، وليس لمجرد عدم سداد اشتراكات القيد لعام ٢٠١٧ وفقًا لضوابط القيد التي حددها مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور بداية العام الجاري.

وأشار «عبد الحليم» إلى أن حالات الشطب من جداول المشتغلين، تتم في حالة عدم تسديد العضو لاشتراكات القيد، وبالتبعية يدرج في جداول غير المشتغلين، أي غير مسموح له بمزاولة المهنة، والترافع أمام المحاكم، ولاسيما أنه لم يصبح لديه «كارنيه» مزاولة المهنة للعام الجديد.

وأوضح أن الإجراء الثالث الذي حدده القانون للتعامل مع المخالفين، هو وقف العضوية أو تجميدها حال إذا ما كان العضو متهما على ذمة قضايا ولا تزال قيد التحقيقات ولم يبت فيها، وحتى إصدار حكم بالبراءة، وهنا يتم سريان العضوية مرة أخرى، أو يتم إسقاطها حال إدانته وصدور حكم ضده.

وأكد مجدي عبد الحليم، أن كل الإجراءات السابقة تتم وفقًا لقانون المحاماة، بعيدًا عن أي قرارات سياسية، مشددًا على أن نقابة المحامين تتعامل مع أعضائها وتدافع عنهم وأيضا تعاقبهم وفقًا للقانون بعيدًا عن أي أيديولوجية أو توجه سياسي، مشددًا على أن نقابة المحامين على مدى تاريخها العريق كانت وستظل كيان يضم جميع أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهات السياسية والفكرية