خطة رقمنة الآثار.. باركود لكل قطعة.. قاعدة بيانات لكنوز الحضارة.. توثيق القطع الثابتة بالمواقع.. ومكافحة المافيا العالمية بحزمة بروتوكولات.. والاتصالات تتولى العملية الفنية

منذ مئات السنوات تعاني وزارة الآثار من عدم القدرة على تسجيل ما لديها من قطع أثرية وكنوز محفوظة داخل المخازن أو حتى معروضة بالمتاحف بشكل إلكتروني لسهولة التعرف على أي قطعة أثرية يتم سرقتها وتهريبها للخارج وهذا ما يقف عائقا في بعض الأحيان ويحول دون قدرة وزارة الآثار على استرداد بعض القطع المعروضة في صالات المزادات بالخارج.

باركود
قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة: إنه جار إنشاء قاعدة بيانات لكل القطع الأثرية في مصر وتسجيلها بها، كما أنه جار حصر كل شهادات التصدير للقطع الأثرية التي خرجت من مصر لاكتشاف الشهادات المزورة، وستكون كل الآثار ديجيتال بمعنى رقمنة القطع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لكل الآثار المحفوظة بالمخازن والمتاحف، وهذا يستغرق وقتا كبيرا، وكذلك حصر سجلات المتاحف والبعثات الأجنبية وما هي الآثار التي خرجت ضمن قانون القسمة.

وأكد "عبد الجواد" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه يتم التفكير في وضع باركود لكل قطعة أثرية ولكن هذا مكلف جدا وذلك للحد من تهريب الآثار.

محاربة مافيا الآثار
وأضاف رئيس إدارة الآثار المستردة، أن الإدارة تعمل بالتوازي مع استرداد القطع الأثرية في أكثر من اتجاه، أهمها محاربة مافيا تجارة الآثار خارج مصر، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الخارجية سامح شكري مع جون كيرى في 1 ديسمبر 2016، وهي أول اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة مع دولة من الدول الشرق الأوسط، وتم محاصرة السوق الأمريكية لتجارة الآثار، والسوق تتحرك حسب تحرك إدارة الآثار المستردة، وبدأت تنتقل إلى دول شرق آسيا الصين وغيرها، وكان يتم إصدار شهادات تصدير للقطع الأثرية.

وتابع "عبد الجواد": "كما تعمل الإدارة على توقيع اتفاقية مع وزارة الأمن الداخلي وحماية الحدود الأمريكية، أو ما يعرف بـ"الهوم لند سيكيورتي"، وهذه الاتفاقية أهم من كل الاتفاقية السابقة، وبموجبها يكون واجبا على الولايات المتحدة إبلاغ مصر بكل القطع التي تدخل إليها، وهذا ما دفع صالات المزادات الأجنبية مثل كرسبي وسوثبي لإنشاء بعض الفروع لها في آسيا، ولكن الإدارة سبقتهم ووقعت اتفاقية مع الصين وهونج كونج ومعظم دول شرق آسيا وسويسرا وإيطاليا وقبرص وكل الدول الحدودية لتهريب الآثار المصرية، وجار توقيع اتفاقيات مع السودان وليبيا واليونان ودول الخليج العربي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الأوروبي وجار الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الدنمارك وتم تغيير القانون الألماني بحيث تكون صالة المزادات ملزمة بإثبات ملكية القطع الأثرية وهذا ما أدى إلى اختفاء تجار الآثار في ألمانيا.

قاعدة بيانات
وأشار "عبد الجواد" إلى أنه جار عمل قاعدة بيانات لكل الآثار المستردة وخروجها من الظلام للنور، وكتالوج كبير بثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسي بعنوان "من الظلام إلى النور" وجار التجهيز لمؤتمر مهم في شهر سبتمبر عن التراث بشكل عام وخصوصا أن الإرهاب يحاول تدمير كل تراث الشعوب العربية وحضارات الشعوب وتجارة الآثار كانت التمويل الثاني للجماعات الإرهابية بعد البترول وذلك عن طريق بيع الآثار وشراء أسلحة ومتفجرات بأموالها.

توثيق الآثار الثابتة
وأكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يستعد لتسجيل وتوثيق الآثار الثابتة على مستوى المناطق الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

وأضاف "أمين"، أنه جار التنسيق مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتعاون تلك الجهات بتقنية متطورة للأجهزة الحديثة التي تم شراؤها مؤخرا وتعتبر هي الأحدث من نوعها في العالم مثل جهاز الليزر ثلاثي الأبعاد، وسيتم عمل خرائط بالأقمار الصناعية لكل المناطق الأثرية.

يذكر أن عملية التوثيق والتسجيل ستتم من خلال آلية موحدة وثابتة للتوثيق على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أيضا أن يسهم المعهد القومي للبحوث في رسم خريطة لتتبع أي أثر لم يتم الكشف عنه وممتد للآثار المكتشفة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المجلس على هذه الخطوة.

حصر الآثار
قال أسامة كرار، المسئول عن الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن عدم التسجيل الرقمي للآثار المصرية سهَّل لمافيا الآثار في مصر سرقة كنوز الحضارة المصرية، وخاصة التي في المخازن.

وأوضح «كرار» أن وزارة الآثار ليس لديها حصر حقيقي بعدد القطع الأثرية التي تمتلكها الوزارة في الوقت الذي تقوم فيه دولة مثل الأردن بتسجيل أي أثر فور اكتشافه، لكن «الآثار» تكتفي بتسجيل مكتشفاتها الأثرية في سجل ورقي.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا بروتوكولا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الآثار لتفعيل استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على آثار مصر والترويج لها في الخارج.

يأتي هذا البروتوكول لتحقيق مجموعة من الأهداف التي حرص عليها الطرفان وتتلخص في: رفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة الآثار، وحفظ وتوثيق وإتاحة المعلومات عن الآثار المصرية باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير وتحسين خدمات السياحة الثقافية وإظهار قيمة المعالم التراثية المصرية وزيادة فرص انتشارها حول العالم لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، وكذلك استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، بالإضافة إلى تنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة الآثار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى أن هذه الاتفاقية أحد أهم الاتفاقيات التي حرصت الوزارة على إبرامها في الآونة الأخيرة مع عدد من الوزارات لتضافر الجهود بين وزارات وقطاعات الدولة والتعاون فيما بينها بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأكد أن الاتفاقية ستعمل على بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن التراث الأثري المصري والترويج له وإتاحة الخدمات السياحية والأثرية للجميع، كما أنها ستساعد وزارة الآثار على تحقيق الرؤية الإستراتيجية لها والتي من بينها حفظ وتوثيق تراث مصر الأثري باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى توفير المعلومات الخاصة به للمجتمع المصري والعالم أجمع بطريقة ميسرة وتعريفهم بخدمات وأنشطة الوزارة.

وأشار إلى أنه طبقًا لهذه الاتفاقية سيتم تنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة الآثار تكنولوجيا، كما ستعمل على تنمية الوعي الأثري لدى المجتمع المصري وتعريفهم بأهمية الحفاظ على تراث وتاريخ أجدادهم، مما سيساهم في بناء مجتمع معلوماتي عصري.

كما تضمنت بنود البروتوكول اتفاق الجانبين على إنشاء موقع أثري لـ10 متاحف أثرية وربطها بموقع آثار مصر، وإتاحة ذلك كتطبيقات على التليفون المحمول منها: (Maps، digital tour guide e-ticketing، الحقائق المدمجة Augmented Reality ،Online inspection Reporting).

كما تم الاتفاق على إنشاء قواعد للبيانات والمحتوى يتم من خلالها حصر وتوحيد ودمج قواعد البيانات الموجودة بمراكز معلومات وزارة الآثار لتسهيل إدارة تقنية المعلومات وتحسين عملية صنع القرار، مع الاستخدام الأمثل لجميع الموارد، واستكمال أعمال توثيق القطع الأثرية لـ6 متاحف (المصري، والحضارة، والإسلامي، والقبطي، والمتحف الكبير، واليوناني، والروماني)، وتوثيق القطع الأثرية لـ7 مخازن متحفية في القاهرة والجيزة، وتدشين جولة تخيلية لموقع أثري يتم تحديده لاحقا.