كمال الدسوقي: رفع أسعار الطاقة يؤثر سلبا على قطاع الصناعة

أكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك عددا من القرارات الاقتصادية تترك تداعيات سلبية على القطاع وتضيف أعباء جديدة.

وأضاف دسوقي في تصريح لـ"فيتو"، أن القرار الأخير للبنك المركزي برفع سعر الفائدة بالإضافة إلى ما يمكن أن يطبق من قرارات جديدة في يوليو المقبل بخفض الدعم على بعض البنود القائمة حاليا ستترك تداعيات سلبية. مشيرا إلى أن أي ارتفاعات مرتقبة لأسعار الطاقة، ستؤثر سلبيًّا على القطاع الصناعي، وبالتالي على تكلفه المنتج النهائي.

وحول نسبة الأعباء الإضافية المحملة على الصناعة المحلية من تداعيات تنفيذ تلك القرارات، قال الدسوقي إنه لا بد من معرفة نسبة تخفيض الدعم على تلك البنود، حتى يمكن حساب الأعباء الإضافية على الصناعة.

وأضاف نائب رئيس غرفة صناعه مواد البناء، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، قرار خاطئ ولن يزيد من حجم الودائع؛ مما سينعكس على ارتفاع الأسعار، فالقرار سيحد من فرص الاستثمار الجديدة للسوق، لأن المستثمر الأجنبي عندما يفكر في ضخ استثمارات جديدة يقارن بين سعر الفائدة بين الدول ليبحث عن أقل سعر فائدة، لافتا لى أن رفع سعر الفائدة لن يحد من التضخم الذي يعالج بدعم وزيادة الإنتاج القومي.

وأبدى دسوقي، مخاوفه من تداعيات هذه القرارات على قطاع الصناعة، التي كانت من أكثر القطاعات التي تحملت أعباء إضافية خلال الفترات الماضية، خاصة وأن هذا القطاع لا يجني ثمار قرارات أو قوانين إيجابية، فبعد انتظار صدور قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية، ظهرت مخاوف من رفع أسعار الطاقة.

يشار إلى أن كثير من التوقعات ترجح قرب صدور قرارات خاصة بتخفيض الدعم على الوقود وبعض الخدمات الأخرى مثل المياه والكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، فضلا عن القرار الأخير لـ"البنك المركزي" برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالي؛الأمر الذي اعتبره رجال الصناعة ضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض.