دفوع المحامين في قضايا تحليل المخدرات للسائقين.. «تقرير»
تلجأ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بصفة دورية ومستمرة إلى إعداد أكمنة على الطرق الرئيسية والمحاور، التي من شأنها تمكين أفراد الشرطة من إخضاع السائقين لتحليل المخدرات.
وبعد فحص النتيجة، يحول من يثبت فحصه تعاطيه المواد المخدرة إلى النيابة والمحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يعتمد الدفاع على عدة دفوع وهي: بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وعدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل، وعدم الاطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
كما تشمل الدفوع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع ومعد سلفا، وعدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل، وعدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر، ومكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الضبط القضائي، وحرمة الجسد وعدم جواز إجبار أي إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل، وعدم أخذ العينة من قبل مختص؛ حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيبا، وعدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
وتضمنت الدفوع أيضا: اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية، وفي حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص، ويتم وضع تلك العينات في عبوات محكمة الغلق على أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام.
