جاد الكريم: إدراج قانون الأزهر تحت تشريع ضد التمييز «ضرورة»
أشاد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بقانون مؤسسة الأزهر الشريف الذي يحد من خطاب الكراهية والعنف، مؤكدً أن الأزهر يعتمد في الأساس على النصوص الدينية وتفسيره لها، وهو ما يفسر اللغط حول عدد من مواد القانون المقدم منه ولا سيما المادة الرابعة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وأكد «جاد الكريم» في تصريحات خاصة لـ« فيتو» ضرورة أن يطرح قانون مكافحة العنف والكراهية، للحوار المجتمعي، بمشاركة حقوقيين وقانونيين وفقهاء دستوريين، لافتا إلى أن الأهم من هذا كله، الأهم أن تندرج بنود هذا القانون تحت تشريع أشمل وأعم تحت مسمى قانون مكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، ولا سيما أنه لا يزال هناك خطابًا يحرض على العنف الكراهية.
وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعلن تقدم المشيخة بقانون مكافحة الكراهية والعنف لرئاسة الجمهورية، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان.
ودار حول المادة الرابعة من مشروع القانون، لغط واسع كونها تنص على " لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون".
