الأمم المتحدة تدعم الإرهاب

ينظر الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الأهم التي تسهم في حل مشكلاتهم وتحديث حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية؛ وهم يتوقعون أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها في درء الصراعات والنزاعات؛ ولا شك أن الأمم المتحدة تمتلك من الآليات ما يمكنها من تحقيق السلم وحفظ الأمن وقد تطور أداؤها واستحدثت من الوسائل والمؤسسات بداخلها ما يمكنها من القيام بدورها؛ إلا أن عقبات كثيرة ومشكلات عدة أدت إلى ترهل أدائها وبطء حركتها؛ بعض هذه العقبات يتعلق بتوازن القوى داخل الأمم المتحدة وبعضه يتعلق بتمويل المؤسسة إلا أن أهم العقبات هي تسييس بعض مؤسسات الأمم المتحدة وتمكن بعض الدول من فرض أجندتها ومصالحها السياسية على هيئات الأمم المتحدة وباتت الأمم المتحدة تعبر أكثر عن مصالح بعض الدول على حساب المصالح المباشرة والاحتياجات الفعلية للشعوب..

وقد كان التقرير الأخير الذي أصدره بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة عن مصر تعبيرا حقيقيا عن أزمة التسييس التي تعيشها الأمم المتحدة وهو النداء العاجل الذي أصدره أربعة من المقررين الخاص بالأمم المتحدة وهم: المقرر الخاص بالإعدام خارج نطاق القانون؛ والمقرر المعنى بالتعذيب؛ والمقرر المعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته؛ والمقرر الخاص بالاحتجاز التعسفى، وطالب المقررين الخواص الحكومة المصرية بوقف حكم إعدام ستة من المتهمين في قضية اغتيال النائب العام على زعم من القول إنهم لم يخضعوا لمحاكمة عادلة ومنصفة في مصر وإن محاكمتهم لم تستوف المعايير الدولية للعدالة..

ورغم أن حكم محكمة الجنايات ليس نهائيًا إذ قضت المحكمة بإحالة أوراقهم للمفتى وحددت جلسة 22 يوليو القادم للنطق بالحكم، فضلا عن أن الحكم ليس نهائيا إذ أن الحكم التمهيدي لم تودع حيثياته حتى الآن، والسؤال هنا إلى ماذا استند المقررون الخواص للقطع بعدم عدالة المحاكمة؟ والسؤال الأهم ألا يعد ذلك تغولا من المقررين الخواص وتدخلا مباشرا بل انتهاكا لمبدأ سيادة الدول؟ حيث يبدأ عمل المقررين الخواص بعد استنفاد كل طرق الطعن على الحكم طبقا للقضاء الوطني في الدول..

أعلم أن بعثة مصر في الأمم المتحدة تمتلك الرد المناسب على اعتماد هيئة الأمم المتحدة على كلام مرسل وتقارير إعلامية تفتقر إلى التوثيق طبقا لآليات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لكن لا شك ثمة خطر يلوح في الأفق من تسييس عمل خبراء الأمم المتحدة، وهو ما يدعونا إلى سرعة المطالبة عبر دبلوماسيتنا الرسمية بضرورة إصدار مدونة سلوك للخبراء العاملين في الأمم المتحدة حتى لا تتحول الأمم المتحدة من مؤسسة معنية بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى مؤسسة دولية تدعم الإرهاب وتكافئ الإرهابيين.