رئيس التحرير
عصام كامل

أمريكا تحظر اللحوم البرازيلية بعد فضيحة صحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، وقف جميع واردات لحم البقر الطازج من البرازيل لما قالت إن مخاوف "متكررة" إثر فحوصات صحية أتت سلبية على شحنات كبيرة من اللحوم.


وسيبقى الحظر سائدًا حتى اتخاذ خطوات تصحيحية مقبولة، بحسب بيان لوزارة الزراعة الأمريكية، سيضع مرة أخرى سمعة هذا القطاع البرازيلي تحت المجهر.

وخضعت جميع اللحوم التي استوردتها الولايات المتحدة من البرازيل لفحوصات منذ مارس الماضي بعد فضيحة لحوم فاسدة شملت بعض أكبر المنتجين في البرازيل.

وقال بيان الوزارة: إنه خلال تلك الفترة، رفضت خدمة سلامة الأغذية والتفتيش الأمريكية 11 في المائة من لحم البقر البرازيلي الطازج، مقارنة بـ1 في المائة من الكميات المستوردة من دول أخرى.

وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو: "أولويتي حماية المستهلك الأمريكي"، وأضاف: "هذا ما فعلناه بوقف واردت لحم البقر البرازيلي".

وأكد رئيس جمعية مصدري اللحوم في البرازيل أنتونيو كارمارديلي أنه ربما "لن يكون بالإمكان تحديد" حجم الخسارة.

وألقى باللائمة في ذلك على مشكلات تتعلق بتفاعل بعض مكونات لقاح الحمى القلاعية المستخدم في البرازيل، الذي بات يظهر في الفحوصات الأمريكية.

ومنذ تعزيز إجراءات المراقبة والتفتيش الأمريكية، رفضت 106 شحنات -توازي نحو 861.825 كيلوجراما- من منتجات لحم البقر البرازيلي "بسبب مخاوف متعلقة بالصحة العامة وشروط النظافة ومسائل متعلقة بصحة الحيوان".

والبرازيل ثاني منتج للحم الأبقار في العالم، بعد الولايات المتحدة، لكن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تعرضت في مارس الماضي لفضيحة بعد أن اتهم محققون 21 شركة لتصنيع اللحوم باستخدام مواد كيميائية لتغطية رائحة اللحم المتعفن، ورشوة مفتشين في دوائر المراقبة الصحية ليصدروا تراخيص باعتبار منتجاتهم صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت نحو 20 دولة، بينها هونج كونج والصين أكبر المستوردين للحوم الأبقار البرازيلية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بإغلاق أبوابها كليا أو جزئيا أمام تلك الواردات.

وبعد الحظر انخفضت صادرات البرازيل اليومية بنسبة 19% في غضون أسبوع، أو ما قيمته 11.7 مليون دولار، بحسب وزارة التجارة قبل أن توافق دول الجهات المستوردة باستئناف الواردات، بعد مساومات شرسة.

وضخت صادرات اللحوم أكثر من 13 مليار دولار في الاقتصاد البرازيلي عام 2016، ويوظف هذا القطاع ستة ملايين شخص.
الجريدة الرسمية