الحكومة: مهلة ٦ أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1 /3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها.

يأتي ذلك مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/ 3/ 2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.