بالفيديو.. «أطباء بني سويف»: تفتيش الصيادلة على العيادات مخالف للقانون

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب أطباء بني سويف، إن قرار وزير الصحة بشأن تمكين "الصيادلة" من المناصب القيادية بالمنشآت الصحية مخالف للقانون 51 لسنة 1981 الذي اختص الأطباء البشريين فقط دون غيرهم، بتقلد تلك المناصب.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه لا يحق للصيدلي أن يقوم بالتفتيش على عيادات الأطباء البشريين، متسائلًا: "هما الصيادلة يوافقوا أن التفتيش الصيدلي يضم أطباء بشريين يفتشوا عليهم؟" مؤكدًا أن الصيدلي دوره هو إدارة الصيدلية ومتابعة صرف العلاج فقط.

وأكد نقيب أطباء بني سويف، أنه يعترض على ما وصفه بممارسات مباحث التموين على المنشآت الطبية وخاصة عيادات الأطباء، مؤكدًا أن القانون لم يعط حق التفتيش على العيادات والمنشآت الطبية سوى لإدارات العلاج الحر والنقابات المختصة فقط، موضحًا أن تفتيش مباحث التموين مخالف للقانون.

وذكر الشرقاوي، أن لجنة العلاج الحر ومباحث التموين كانت قد حررتا مخالفة لعيادة إحدي الطبيبات بمركز ببا، لعدم إعلانها عن الأسعار، وحُكم عليها بغرامة 5 الأف جنيه، فأستعانت بالنقابة وحررنا لها مذكرة تفيد بعدم وجود لجنة لتحديد الأجور بالمحافظة، حصلت على البراءة في الاستئناف.

وأكد نقيب الأطباء، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مديرية الصحة، ولكن ما يحدث الآن هو محاولة للتنسيق فيما بيننا بما يتلاءم مع القانون، مشيرًا إلى أنه سبق وأن أخطر وكيل الوزارة بتجاوزات لجنة العلاج الحر ضد عيادة أحد الأطباء، وسرعان ما أحال الواقعة للتحقيق وقدم اعتذارًا رسميًا للطبيب.

وطالب "الشرقاوي" لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة بممارسة مهام عملهم بالتفتيش على عيادات الأطباء أعضاء مجلس النقابة أو غيرهم من الأطباء، ورصد ما بها من مخالفات، وإعلانها للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوضح نقيب الأطباء، أنه لا يحق للجنة العلاج الحر الإغلاق الفوري للمنشآت، حيث حددت المادة 11 من القانون 51 لسنة 1981 اختصاصات اللجنة التي تبدأ بتدوين ما ترصده من مخالفات، ويوقع عليها الطبيب المخالف، ويتم إنذاره بتلافيها خلال 30 يومًا، وفي حالة استمرار المخالفة يصدر قرار إغلاقها من المحافظ.

وأشار "الشرقاوي" إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، كان قد أغلق بنفسه عيادة طبيب ترك نوبتجيته بمستشفى حكومي للعمل بالعيادة، فقام الطبيب برفع دعوى قضائية وحصل على حكم بإلغاء القرار وتعويضه بـ50 ألف جنيه لمخالفة الوزير للقانون بمعاقبته للطبيب في منشأته الخاصة على مخالفة ارتكبها بالمستشفى الحكومي.

وأوضح، أن اللجنة تشكل بناءً على مخاطبة وكيل الوزارة للمحافظة حيث تشكل برئاسة المحافظ وعضوية وكيل الوزارة ونقيب الأطباء، وتختص بتحديد قيمة الخدمات الطبية للمنشآت الخاصة، وكذلك تحديد قيمة مالية كحد أقصى لأجر الطبيب بالعيادات الخاصة، وتتفاوت حسب الحالة الاقتصادية لكل محافظة، لافتًا إلى أن اللجنة تشكلت من قبل وكان آخر اجتماع لها في عهد المحافظ السابق المستشار محمد سليم.

واختتم الشرقاوي، تصريحاته مؤكدًا أن النقابة لم ولن تتستر على مخالفات الأطباء، حيث تستقبل النقابة مئات الشكاوى من المرضى ضد الأطباء وتقوم بالتحقيق فيها، ودائمًا ما نصل لحلول ودية بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف بين النقابة وأى جهة أخرى، ولكن نسعى لتطبيق القانون.