سحر نصر توقع 3 اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 203.5 ملايين يورو
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، 3 اتفاقات مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، بقيمة 203.5 ملايين يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرى، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقات هي "اتفاق التعاون الاقتصادى والتنموى" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
وتضمنت اتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كلا من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو.
وأشادت الوزيرة، بعلاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن تركز استراتيجية التعاون الألماني المصري على 4 محاور وهى التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، بما يسهم في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهى الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية 1039 شركة حاليا.
وأشارت إلى أن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة في أفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادى للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.
