وجدي غنيم يزعم: مقاطعة قطر وحصارها حرام شرعا

وزعمت الجبهة، عبر بيانها، الذي وقع عليه 100 عالم من مختلف دول العالم، على أن "الضرر ممنوع وإيقاع السوء والأذى بشعب كامل بلا سبب شرعي حقيقي، أمر حرمته الشريعة في نصوصها المتواترة تحريمًا قطعيًا".

وأكدت أن "الحصار الذي فرضته بعض الدول العربية على دولة مسلمة دون بينة أمر غير مقبول".

وشددت على "ضرورة رفع الأذى عن الشعب القطري الذي سيتعرض لتبعات الحصار المفروض عليه دون أسباب".

وطالبت الجبهة بـ"رفع الحصار المفروض على قطر؛ لأن هذه السياسات ستزيد من الآثار الكارثية، من خلال انتشار الفتن والاضطرابات في المنطقة، ومضاعفة الإحباط لدى الشباب وفقدان ثقته في أي أمل، وضياع هويته وانتمائه لقضايا أمته العربية المسلمة".

وشددت أن "مقاومة المحتل حق قررته كل الأديان وجميع القوانين، وأنه لا يجوز تخذيل هذه المقاومة من العرب والمسلمين؛ فضلا عن العلماء، أو وصفها بما لا يصح أن توصف به"، في إشارة لإدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قوائم الإرهاب السعودية والبحرينية والإماراتية.

كما رفضت الجبهة "إدراج يوسف القرضاوي على قوائم الإرهاب".

مدعية أن في ذلك إهدارا لقدوة العلماء في الأمة الإسلامية، وأن البيانات التي أيدت الحصار والقطيعة مثل الأزهر، ورابطة العالم الإسلامي لا تمت إلى الفقه والشريعة بصلة.

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال وجدي غنيم (مدرج اسمه في قائمة الإرهاب التي أصدرتها الدول الخليجية الثلاثة ومصر مؤخرًا) إن "التحريض ضد المسلمين إثم بيّن، وأن العلماء لابد أن يقفوا وقفة من خلفية فقهية ودينية وليس وقفة سياسية، أمام هذه القرارات التي تستهدف المسلمين بوجه عام".

من جانبه، قال ونيس مبروك (ليبي)، إن "البيان تعبير حقيقي وصادق للعلماء والمفكرين في هذه الأمة؛ لأن دور العلماء الحقيقي لابد أن يبينوا الحكم الشرعي بوجه عام والتحذير من عواقب هذه الأمور".

وتابع: "كلنا ساهمنا في صياغة البيان وتعمدنا عدم إثارة الحساسيات".

وشدد على أن "هذا البيان ليس ضد السعودية، لكن تحذير لمن اتخذ هذا القرار ضد قطر أن يعود عن قراره".

وأمس الأول الخميس، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قائمة أدرجت ضمنها 59 شخصًا، و12 كيانًا مرتبطين بقطر على "لوائح الإرهاب"، في حين قللت الأمم المتحدة، من أهميتها.