بالمستندات.. إهدار 48 مليون جنيه في أعمال تطوير شوارع المنوفية.. إرسال القضية لرئيس الوزراء.. النيابة: تورط المحافظ الأسبق في الواقعة وإحالة 3 مسئولين للمحاكمة

المحكمة التأديبية
كما قررت النيابة الإدارية إحالة أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان وأسامة أحمد فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية وجمال محمد عامر، مدير إدارة العقود، بمديرية إسكان المنوفية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.

وأكدت النيابة الإدارية أن أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان وأسامة أحمد فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية (وكيل أول وزارة) أضرا عمدًا بالمال العام لقيامهما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزي بشأن التعاقد مع شركة بيرفكت كواليتي للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية.

وأضافت أن التعاقد تم بناء على ذات بنود ومقايسات وفئات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الأرصفة وشوارع المنطقة الشمالية دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية.

وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة مع أسعار السوق بالمنوفية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، مما ترتب عليه تنفيذ الشركة وفقًا للعقد المبرم معها لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلي بالمنوفية بمبلغ 48 مليون جنيه.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
واستندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية، وقالت إنه بشأن ما جاء بدفاع المتهمين واستعراضهم لحالة الضرورة والاستعجال بأنها كانت تنفيذًا لرغبة القيادة السياسية في إحداث طفرة نوعية يشعر بها المواطن على الأرض لإنماء الشعور لديه بأن تغييرًا يجرى في أداء الأجهزة التنفيذية، فقد بلغ هذا الدفع حدًا من الوهن والتهاتر وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات.

وأشارت إلى عدم وجود ضرورة ملحة وأن ما أبداه المتهمان ما هو إلا محاولة منهما لإلباس الحق بالباطل بحسبان لأنهما استمرأوا المال العام واستحلوه وكأنه غنيمة على كل متربص به أن يغتنم منه نصيبًا ولا يعلمون أن المال مال الشعب وما هم إلا مؤتمنون عليه ولكنهم خانوا الأمانة.

أضافت النيابة الإدارية أن جمال محمد عامر، مدير إدارة العقود بمديرية إسكان المنوفية أبرم التعاقد مع مع شركة برفكت كواليتي للإنشار والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال فئات العقد المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة عن عملية رصف وتطوير الشوارع بالمنطقة الشمالية.

وأشار إلى أنه لم يقم بإعداد الدراسات والمقايسات لبنود الأعمال وكمياتها المطلوب تنفيذها بالمنوفية ولم يحدد القيمة التقديرية لفئات تلك الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار الشركة بالقاهرة لأسعار السوق بالمنوفية مما ترتب عليه تنفيذ الشركة لأعمال تزيد عن مثيلتها بأسعار السوق المحلي بما يعادل 48 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

شهادة التفتيش المالي
واستندت النيابة الإدارية إلى ما جاء بتقرير جهاز المحاسبات وشهادة مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية لأن العقد الذي قام المتهم بإبرامه لا يعد من قبيل الإنابة في مباشرة إجراءات التعاقد الذي أجازته المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وإنما يعد من قبيل الاتفاق المباشر بالمخالفة للقانون.

وجاء بتقرير النيابة الإدارية أن الواقعة تشكل جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة، وفقًا لقانون العقوبات وهو ما يستلزم تحقيقًا جنائيًا لما تتركه المحاكمة الجنائية من بالغ الأثر في نفوس المتهمين بحسبان أنهم قد ترددوا في خطأ جسيم أضر بجهة عملهم ضررًا بالغًا مع وجود طرف خارجي لا يخضع للنيابة الإدارية، وهو الشركة الخاصة لا سيما وجسامة المخالفات وهو ما يستلزم عقوبة جنائية إلى جانب العقوبة التأديبية ردعًا للمتهمين لأن الفساد بات يشكل خطرًا داهمًا مما يتعين معه التصدي له الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

محافظ المنوفية الأسبق
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيق كشف عن وجود شبهة مسئولية سياسية لمحافظ المنوفية الأسبق أحمد شيرين فوزي بشأن المخالفات محل التحقيق، لأنه من غير المتصور عقلًا أو منطقًا أن تقف المساءلة عند المرؤوسين وإنما لا بد أن تمتد لرؤسائهم متى ظهر من الأوراق ما يؤيد مسئولياتهم السياسية والجنائية لأن التحقيقات كشفت بما لا يدع مجالًا للشك عن أن عملية إسناد تطوير وتجميل الشوارع بنطاق محافظة المنوفية تمت بتوجيهات المحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزي على نحو بلغ معه جملة المبالغ محل التحقيق 48 مليون جنيه.

وتضمنت أوراق القضية رقم 212 لسنة 59 قضائية عليا أن قانون النيابة الإدارية ينص على أنه لا تسري أحكامه على الموظفين الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة وأن نصوص قانون الإدارة المحلية بشأن اختصاصات المحافظ ومسئولياته وكيفية تعيينه وإعفائه يتم بقرار من رئيس الجمهورية وأنه يعد مستقيلًا باستقالة رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يعتبر أيضًا ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة،، ولذا رسم المشرع نظامًا خاصًا لتأديبهم انسحبت بموجبها ولاية تحقيق النيابة الإدارية لما يقع منهم من مخالفات تأديبية، الأمر الذي دعا النيابة الإدارية إلى نسخ صورة من مذكرتها وإخطار رئيس الوزراء للنظر في المسئولية السياسية للمحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزي.