«الكحول» المتهم الرئيسي في أزمة عقارات الأزاريطة بالإسكندرية
كشف انهيار عقار وميل آخر بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، عن أزمة «الكحول» والتي بدأت منذ بداية القرن الـ 21 في المدينة لتنتقل لمحافظات أخرى بالجمهورية.
والكحول هو شخص مجهول ووهمي يكون بوابا أو شخصا فقيرا من محافظة أخرى لا علاقة له بالبناء أو الأرض سوى أنه يحصل على مبلغ صغير نظير أن يكتب كل شئ باسمه عن طريق صورة بطاقته فقط وتأتي المخالفات باسمه وكافة والقضايا والأحكام، وعندما يلقي القبض عليه مصادفة تنفذ عليه الأحكام، وتضيع المسئولية الجنائية بين أصحاب العقارات الحقيقيين وملاك الأراضي والكحول.
وبالإسكندرية أكثر من 30 ألف عقار مخالف بعدد وحدات تتخطي أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بحسب تقديرات المحافظة، وبالرغم أن صاحب العقار المائل يقيم حاليا في المملكة العربية السعودية إلا أن العقارات المجاورة "الكحول" سيد الموقف فيها.
وقال النائب حسني حافظ: إن أزمة الكحول باتت مسألة أمن قومي ويجب أن يعاقب كل من هو مسئول عن ذلك الأمر، فالمقاولون وأصحاب العقارات يستغلون حاجة الفقراء ويقومون بارتكاب جريمة تمثل خطرا على حياة المواطنين.
وأضاف حافظ، أن المواطن الذي يقوم بشراء وحدة مخالفة من كحول هو أيضا مسئول عن تلك الجريمة ويجب أن يتوقف المواطنون عن هذا الأمر حفاظا على حياتهم.
وأشار النائب حسن خيرالله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أزمة البناء المخالف باتت تهدد الإسكندرية وأزمة الكحول هي الطامة الكبري في المدينة ويجب أن تتوقف فورا.
وأوضح "خير الله"، أنه سيتقدم بطلب في لجنة الإسكان لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها على الإسكندرية والمحافظات وبحث إصدار قانون لتجريم هذا الأمر.
وكشف حمادة منصور، عضو مجلس الشعب السابق: عن أن أزمة الكحول سبق وأن تم مناقشتها في برلمان 2010 ولم تستكمل بسبب الثورة.
