تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن «تيران وصنافير» إلى 3 أغسطس
قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، لجلسة 3 أغسطس المقبل.
وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.
وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم كل من جزيرتي تيران وصنافير لها.
وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد الباري المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 المقامة من محمد رفعت وعلي طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.
