«بكري»: مناقشة مادة الإشراف القضائى بقانون الانتخابات بيد «عبد العال»
أكد مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الموقف بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بمدة الإشراف القضائي "مجمد".
وبشأن مناقشة المادة في دور الانعقاد الجاري من عدمه، أوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن القرار في يد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان سواء بعرضها للمناقشة في الجلسة العامة خلال الدور الحالي من عدمه.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملا ودائما.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الحكومة حدد في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائما كنوع من زيادة الضمانات.
