محاكمة 4 مسئولين بمتحف الفن المصري بسبب سرقة لوحات بـ 50 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أربعة مسئولين بمتحف الفن المصري الحديث للمحاكمة التأديبية وهم "ض.أ" مديرة المتحف سابقًا،"س.ي" مسئول النشاط الثقافي بالمتحف، "م.م" مسئول أمن بالمتحف و"م.ع" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية لأنهم بتاريخ 11 يناير الماضى لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضي الواجب في أعمال وظيفتهم.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 39 لسنة 2017 رئاسة الهيئة أن المتهمة الأولى سمحت بدخول المصور أحمد يوسف إلى المتحف بموجب تصريح منسوب صدوره إلى رئيس القطاع بالمخالفة للحقيقة حال مخالفة ذلك للإجراءات المتبعة والتي لا تسمح للشخص المصرح له بالدخول والتصوير استلام التصريح بشخصه ويتم ذلك بإشارة تليفونية أو بأخطار من القطاع وحال علمها بتلك الإجراءات، كما قبلت التعامل بالتصريح المشار إليه دون الرجوع إلى رئيس القطاع للتأكد من صحته للفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديمه وتاريخ استعماله.
وأسندت لها النيابة مغادرتها مقر عملها بالمتحف بتاريخ 12 يناير الماضى الساعة 2.30 مساءًا وموافقتها على انصراف سمر يسري المكلفة من قبلها بالتواجد مع المصور داخل قاعة أبعاد لحين إنهاء أعمال تصوير اللوحات حال تواجد المصور المذكور بقاعة أبعاد وعلمها بذلك، وكذلك تقاعسها عن اخطار مدير عام المتاحف بالتصريح المقدم من المصور المذكور إلا بعد تمام واقعة الاستيلاء على اللوحات وعدم إصدارها تعليماتها لأمناء المخازن بمعاينة اللوحات واعادتها مره أخرى للمخازن في الفترة من 12 إلى 19 يناير الماضى، وموافقتها بتاريخ 17 يناير الماضى على تغليف اللوحات من قبل المصور المذكور وتكليفها أحد العمال بمعاونة المصور في ذلك بما سيكون له أثره في عدم اكتشاف واقعة استبدال اللوحات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية س.ي.م" مسئولة نشاط ثقافي بمتحف الفن المصري الحديث خالفت التعليمات الصادرة إليها من مديرة المتحف بالبقاء داخل قاعة أبعاد مع المصور أحمد يوسف وتركها المذكور وحده داخل القاعة مما مكنه من إبدال 5 لوحات للفنان محمود سعيد مقدر ثمنها ب 50 مليون جنيه بأخرى مزيفة، أما المتهم الثالث "م.م.م" مسئول أمن بمتحف الفن المصري الحديث فلم يخطر الإدارة العامة للأمن بصورة من التصريح المقدم من المصور أحمد يوسف بالمخالفة للتعليمات التي توجب عليه ذلك.
وسمح بدخول المصور المذكور إلى مقر المتحف وبحوزته صندوق خشبي دون تفتيشه مما ترتب عليه تمكن المصور من ادخال اللوحات المزيفة واستبدالها باللوحات الأصلية الخاصة بالفنان /محمود سعيد، ولم يقم بتفتيش الصندوق حال خروج المصور به مما ترتب عليه تمكن المصور المذكور من الاستيلاء على اللوحات الأصلية والخروج بها من المتحف.
في حين أسندت النيابة للمتهم الرابع "م.ع.ا" مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأمين المتحف التأمين الكافي بما يسمح معه اكتشاف ما بداخل أمتعة المترددين وفحصها ضمانًا لسلامة المبنى وما به من مقتنيات ثمينة.
و انتهت النيابة الإدارية لمجازاة كل من "ص.ع" مراقب غرفة التحكم بمتحف الفن المصري الحديث لعدم اخطاره الإدارة العامة للأمن بتعطل الكاميرا الثانية الموجودة بقاعة ابعاد على يمين الداخل مما كان له اثره في عدم تصوير القاعة من كامل اتجاهاتها وامكانية ضبط المتهم أثناء ابداله اللوحات المزيفة بالأصلية، و"ن.ي" أمين مخزن بمتحف الفن المصري الحديث لعدم تسليمها اللوحات الفنية التي نقلت إلى قاعة ابعاد إلى العمال بطريقة سليمة وبموجب محاضر تسليم وتسلم للوقوف على عددها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.
وأمرت النيابة الإدارية بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس جامعة حلوان لاتخاذ اللازم قبل خالد محمد طه سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات، وكذلك إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد من توصيات لسلامة أمن المتاحف الفنية وحفاظًا على ما بها من مقتنيات ثمينة على أن يخطر المكتب الفني لرئيس الهيئة بما يفيد التنفيذ.
