رئیس استئناف سابق: حرمان خريجي الشرطة من الالتحاق بالنيابة يخالف الدستور
قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن مناقشة البرلمان إصدار تعديلات على قانون السلطة القضائية بهدف حرمان خريجي كلية الشرطة من الالتحاق بالعمل في النيابة العامة وباقي الهيئات القضائية أمر يتعارض مع أحكام الدستور وقواعد المساواة بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المعيار الرئيسي لشغل تلك الوظيفة هو الحصول على ليسانس الحقوق وهو ما يتوافر لدى خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الأزهرية وأيضا خريجي كلية الشرطة فضلا عن الدراسات المتخصصة التي يحصلون عليها.
وأوضح الخطيب أن أية تحفظات على تعيين خريجى الشرطة يمكن تفاديه من خلال وضع ضوابط جاده ومعايير منضبطة تراعي اختيار العناصر المتفوقة دراسيا والمنضبطة مسلكيا وتأهيلهم بما يحقق صالح العدالة والاستفادة من كافة القدرات والخبرات الخاصة بأبناء الوطن للارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
