البرلمان يقرر تأجيل فرض ضريبة على البورصة لمدة 3 سنوات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى من المشروع، التي تنص على استمرار وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
وحذفت اللجنة جملة "تبدأ من 17-5-2017 "، واستحدثت فقرة ثانية تنص على "ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة الأولى اعتبارا من 17-5-2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".
كما تخضع للضريبة نفسها، على إجمالى القيمة ودون خصم أية تكاليف، لعمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة، في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة، من قبل شركة مقيمة أخرى، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف، ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.
ورفض النائب هيثم الحريرى، التعديل قائلا: "في الوقت الذي يتم فرض ضرائب على المواطنين كل يوم، وتبحث الحكومة عن إيرادات لسد العجز، يتم إعفاء المتعاملين في البورصة من ضريبة مستحقة لمدة 3 سنوات أخرى".
وأشار النائب عبدالحميد كمال إلى أن هذا المد هو انحياز للأغنياء على حساب الفقراء، فتم تأجيل العمل بالقانون عام 2015 لمدة عامين انتهت في 17 مايو الجارى، ثم تأتي الحكومة لتطلب مد لفترة جديدة مدتها 3 سنوات.
