البرلمان يوافق على الإذن لوزير المالية بضمان شركتين أمام إيطاليا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "sace".

ويشمل الضمان ما تحصل عليه الشركتان من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكي.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك دراسات جدوى موجودة لهذا المشروع محل مشروع القانون، لافتا إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية في السنوات الأخيرة بمعدل يتراوح ما بين 13 إلى 14 مليار دولار.

وأضاف: "استهلاك الناتج المحلي من البترول كان خلال السنوات الماضية 250 مليون طن وارتفع العام الماضى إلى 278 مليون طن".