إحالة مشروع قانون لتخفيض سن القضاة للجنة التشريعية في البرلمان

أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.

وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.