شاهد في «تسريب الامتحانات»: «دخلت غرفة العمليات لقيتهم متوترين»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أثناء محاكمة المتهمين بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، لشهادة اثنين من شهود الإثبات، وهما سمير محمود إبراهيم، مدير عام تنمية الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم وقت الأحداث، والضابط أحمد محمد سليم الجمَّال، معاون مباحث قسم السيدة زينب وقت الأحداث.

وقال الشاهد الأول سمير محمود، خلال شهادته، أنه أثناء جلوسه بمكتبه بالوزارة، يوم امتحاني اللغة الفرنسية والاقتصاد والإحصاء، وفي غضون التاسعة والنصف، وأثناء انشغال الطلبة بامتحان الفرنساوي، ورد إليه ما يفيد بضرورة توجهه لغرفة العمليات.

وأشار قائلا: "حسيت بتوتر شديد عند كل الحاضرين بالغرفة"، وأضاف: " أبلغوني أن امتحان الاقتصاد تم تسريبه بالكامل ".

وتابع: "قمت بإعداد تقرير بعد مطابقة ما تم تسريبه والامتحان الأصلي ووجدتهم صورة طبق الأصل ". 

وأكد الشاهد "بأن أعضاء اللجنة الفنية التي تضع الامتحان خمسة، منهم 3 فنيين و2 للتقييم وأستاذ جامعة، وأكد الشاهد الثاني الضابط أحمد سليم، أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة، توجه لضبط المتهم محمد السيد أمين، بصحبة ضباط من الأمن الوطني، وكان الإذن بضبطه، وأنه بتفتيشه لم يعثر معه على شيء.

يذكر أن المتهمين حضروا بقفص الاتهام وآخر مفرج عنه، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين تمهيدا لمحاكمتهم.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق في القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال أيضًا كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السريَّة للمحاكمة التأديبية العاجلة.