المحكمة الإدارية ترفض إلغاء تعيينات قضايا الدولة دفعة ٢٠١٠
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، برفض الدعوى المقامة من محمد كمال المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات.
وقدم الطاعن شارحًا لدعواه، ثلاث حوافظ مستندات، حوت الأولى على توصية لجنة فض المنازعات دليلا على رفعه الدعوى خلال المواعيد وردًا على هيئة قضايا الدولة، والثانية تحتوي على صورة من القرار الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى متضمنًا تعيينه بالنيابة العامة وتم استبعاده منه في وقت لاحق بسبب مؤهل الوالدين ودليلا على صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا نصت على أن اختيار أحد المجالس العليا للهيئات القضائية لمرشح ما يعد دليلًا على صلاحيته للاختيار بأي هيئة أخرى قضائية.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، أوصى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات.
وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتي حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ قضائية، والذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.
وأضاف أن الجهة الإدارية امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أُجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المُشكّلة طبقا للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن الطاعن محمد كمال الدين كان متحدثا باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفي والده على إثر هذا الشرط بجلطة دماغية.
