فقيه دستوري: بدء تنفيذ إجراءات إدراج قيادات الإخوان بالكيانات الإرهابية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 متهمًا في قضية غرفة عمليات رابعة، على قوائم الإرهابين لمدة 3 سنوات، والذي نشر الوم السبت في الوقائع المصرية، يأتي إنفاذا للقانون8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

وأضاف في تصريحات خاصة أن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار في الوقائع المصرية وتتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر وإلغائه ومنع إصدار جواز سفر جديد، بالإضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوفر الوظائف العامة والنيابية، مما يترتب عليه إنهاء خدمات المدرجين على القوائم الإرهابية سواء العامة أو النيابية، كما يمتنع عليه الترشح في أي انتخابات.

وتابع " فوزي": كما يترتب عليه تجميد أموال الإرهابية التي استخدمت في النشاط الإرهابي، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن يظل مفعول هذا القرار ساري لمدة ثلاث سنوات، ومن حق ذوي الشأن سواء النيابة العامة أو المتهمين من الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض، موضحا أن الطعن على القرار أمام "النقض" لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار.

وأكد أنه يترتب على نشر القرار بالوقائع المصرية أيضا تفعيل القانون وتعاون جميع جهات الدولة في إنفاذ الآثار المترتبة على القانون، لافتا إلى أن القانون ألزم جميع السلطات ووأجهزة الدولة بإعمال القانون والآثار المترتبة في الداخل والخارج. 

يذكر أن قائمة المتهمين المدرجين ضمنت حسب القرار المنشور بالوقائع المصرية، كلا من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود غزلان، وحسام أبوبكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمى، وسعد الحسينى، ووليد عبد الرؤوف شلبي، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد محمد عمارة، ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى، وفتحى محمد شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربرى محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكارم محمود رضوان سليمان، ومحمد أنصارى مصطفى.

وشملت أيضا عصام مختار موسى، وأحمد محمد عارف، وجمال فتحي اليماني نصار، وأحمد على عباس، ومراد محمد على، وجهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد محمد سبيع، وأحمد محمد عبد الغنى، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، ويوسف طلعت محمود عبد الكريم، وهانى صلاح الدين رمزي، وإبراهيم الطاهر السيد، وعمرو السيد عبد العليم عبد المولى، ومسعد حسين عبد الله البربرى، وعبده مصطفى دسوقى عبد المطلب، وحسن حسنى القبانى، وأحمد محمود عبد الحافظ، وأشرف إبراهيم درويش، وعمر يوسف حامد داغش، وعمرو عبد المنعم فراج درويش، ومحمد أحمد الصنهاوى، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف محمد العبد، وأيمن شمس الدين الفقى، وسمير محمد أحمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامحى مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد مصطفى العادلى، وعبد الله أحمد إسماعيل الفخرانى، وأحمد محمد عبد الهادى، وأحمد جمعة محمد مصباح، وإيهاب أحمد محمد تركى، وأحمد عبد الرحمن قاسم.

وكانت محكمة الجنايات التي تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد أصدرت حكمها في القضية 8 مايو الجاري، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد جماعة الإخوان والقياديين محمود غزلان وحسام أبو بكر، والسجن 5 سنوات لـ 15 متهمًا آخرين بينهم صلاح سلطان، كما قضت ببراءة 21 متهما آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسيني، وهانى صلاح الدين ومصطفى الغنيمى وأحمد أبو بركة.