التنمية السياحية: التنسيق مع الاستثمار لطرح أراضٍ جديدة قريبًا

أعلن سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، اعتماد قانون الاستثمار الجديد، ووضع اللائحة التنفيذية التي يتم على أساسها تحديد المسئوليات المتعلقة بكل جهة من جهات الولاية على الأراضي الاستثمارية للدولة،  ودورها في تخصيص الأراضي للمشروعات.

وأكد أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الوحيدة التي لها حق البت في المشروعات، وإصدار الموافقة النهائية على جميع المشروعات السياحية والصناعية والزراعية من خلال مركز خدمات المستثمرين التابع للوزارة والذي يضم ممثلين من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة.

وأضاف سعد، في تصريحات لـ«فيتو»: "ستعرض أماكن محددة ﻹقامة مشروعات سياحية بمشاركة القطاع الخاص تحت إشراف وزارة اﻻستثمار وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن المشاركة مع القطاع الخاص حال تطبيقها ستكون المرة اﻷولى التي تشارك فيها الهيئة مستثمرين في إقامة مشروعات على أراضيها".

وأوضح: "إن الهيئة حددت نحو 90 مليون متر مربع إلى هيئة اﻻستثمار ضمن الخريطة اﻻستثمارية التي ستعمل عليها وزارة اﻻستثمار، لكن ليس شرطًا أن يتم طرح كامل هذه المساحات، وإنما سيتم طرح اﻷراضي وفقًا لخريطة تشمل جميع الفرص بالدولة".

وقال: "إن الهيئة ستبدأ تسعير اﻷراضي بالجنيه المصري بدلًا من الدوﻻر بعد انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون اﻻستثمار، ومن المقرر عقد لقاء بين مسئولي وزارة الاستثمار وهيئة التنمية السياحية خلال أسبوعين للتنسيق بشأن المساحات التي سيتم طرحها ومواقع الفرص السياحية الاستثمارية".