المؤسسة المصرية لحماية الدستور تدين حادث المنيا الإرهابي
أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن إدانتها المطلقة للجريمة الإرهابية التي استهدفت حافلة للمسيحيين في المنيا وأدت إلى مجزرة إنسانية لمواطنين مصريين مسالمين.
وتلفت المؤسسة إلى أن الاستهداف المنهجي للمواطنين المسيحيين الذي تركزت أغلب ضرباته على دور العبادة بتفجيرات انتحارية، بدأ يأخذ صورًا دموية مختلفة حيث هاجمت الضحايا مجموعات مسلحة بسيارات دفع رباعي تمكنت من ترك مسرح الجريمة الإرهابية بعد قتل الضحايا الأبرياء
كما تلفت المؤسسة إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنت إثر حادثتي الكنيستين المروعتين، لم تحل دون تلك النقلة النوعية الخطيرة في العمليات الإرهابية كما ظهر في حادث المنيا الأخير.
وأشار البيان أنه في كل هذه الجرائم الإرهابية المروعة، كان الهدف دومًا هو ضرب التماسك الداخلي وجر المجتمع كله إلى الفوضى دون أي أمل في المستقبل.
وأكدت أن التماسك الاجتماعي في مصر شرط لنجاح أي إستراتيجية جادة لدحر الإرهاب وتحقيق التقدم، وهو ما يتطلب بالضرورة بيئة صحية تستند إلى الدستور وتطبق أحكامه، تحترم القانون وتدعم الأمن وتضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص الحق في الحياة الآمنة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وأضافت أنه آن الأوان لمراجعة جذرية لإستراتيجية مكافحة الإرهاب لتتصدى بفعالية لجميع عناصر البيئة الحاضنة للإرهاب، وخاصة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي تشكل أسباب استمراره، كما تطالب المؤسسة بمواجهة حاسمة لمرتكبي جرائم التمييز والحض على الكراهية ضد المواطنين المسيحيين وإصدار قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقًا للمادة ٥٣ من الدستور والتي تنص على أن "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون"
