بالفيديو.. وكيل «صحة بني سويف»: هذه حقيقة نقص أدوية التخدير وإلغاء الجراحات بالمستشفيات

وأشار وكيل وزارة الصحة، في حوار له مع «فيتو» إلى أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحي، ودمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص، وأن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالج له، وإلى نص الحوار...

- في البداية.. ما هي استعدادات مديرية الصحة لشهر رمضان المبارك؟
مديرية الصحة دائمًا ما تؤدي عملها طوال العام، ولكن شهر رمضان له استعدادات معينة، فيما يخص القطاع الوقائي، لزيادة أنواع المأكولات المعروضة، حيث ترفع المديرية درجة الاستعداد، وتعلن حالة الطوارئ في كافة المستشفيات المركزية، والوحدات الصحية مع توفير الأمصال واللقاحات مع التشديد على مناوبات الأطباء وأطقم التمريض بهذه المواقع تحسبا لاستقبال أي حالات طارئة وخاصة مع زيادة درجات الحرارة.
كما تنظم المديرية حملات بالأسواق بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، كذلك مصانع ومخازن الأغذية والثلاجات، مع الحد من الإجازات خلال الشهر الكريم وخاصة في مرفق الإسعاف.

ـ ما صحة شكوى المواطنين عن تعطل جهازى الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي؟
بالفعل جهاز الأشعة كان معطلًا، وهناك عقد مبرم مع إحدى شركات الصيانة شامل توريد قطع الغيار، وتقاعست الشركة عن تنفيذ العقد وإجراء الصيانة للجهاز، بسبب زيادة أسعار قطع الغيار، حيث تتعدى قطعة الغيار المطلوبة مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وتدخلت الوزارة ووصلت لاتفاق مع الشركة التي قامت بدورها بتوريد قطعة الغيار وإصلاح الجهاز الذي يعمل منذ أسبوع بكفاءة عن ذي قبل.

- وهل هناك رسوم تُسدد يسددها المرضى وماذا عن جهاز الرنين المغناطيسي؟
هناك نوعان من المرضى، الأول مريض الطوارئ وهذا لا يسدد أي رسوم، وكذلك مريض نظام "العلاج على نفقة الدولة" وهناك مريض العلاج الاقتصادي أو العيادة الخارجية، وهذا يسدد رسوم رمزية بالمقارنة مع أسعار الخدمة بالقطاع الخاص، أما جهاز الرنين المغناطيسي قد تم إصلاحه من ويعمل حاليًا بكفاءة عالية.

- وماذا عن خلافكم مع نقابة الأطباء والصيادلة بإدارة العلاج الحر على العيادات والمستشفيات؟
لا يوجد خلاف بمعنى الكلمة، ولكن نحن نكمل بعضنا البعض من أجل مصلحة المرضى والأطباء، فنحن هدفنا مصلحة المريض والنقابة هدفها مصلحة الطبيب، والقانون هو الذي ينظم العلاقة بين جميع المؤسسات، وقد حدد القانون صفة من يحملون صلاحيات مأموري الضبط القضائي، وهو القانون 51 لسنة 1981 الذي حدد أن يقوم بالتفتيش طبيب، وتعديله بالقانون 154 لسنة 2003 الذي أجاز أن يقود الطبيب معه فريق العمل ولا يشترط أن يكونوا أطباء، ونظرًا لوجود عجز في الأطباء نستعين بالصيادلة، وسيتم في المرحلة القادمة تعديل القانون، ولكن هدفنا جميعًا منع الأخطاء، وبدأنا حاليًا نسعى لتطبيق القانون، بانتداب أطباء بشريين للاشتراك في فريق العلاج الحر، من أجل مواجهة الأخطاء والمنشآت الطبية المخالفة.

- وماذا عن شكوى الأطباء والمرضى من نقص أدوية التخدير بما يؤدي لإلغاء العمليات الجراحية ببعض المستشفيات أو تأجيلها في البعض الأخر؟
هناك بعض شركات الأدوية المتعاقد معها توقفت عن التوريد بسبب زيادة الأسعار وتعويم الجنيه، ولكن تعاملنا مع الأزمة بتوفير أدوية التخدير من خلال شركات أخرى دون الاسم العملي ولكن بنفس المادة الفعالة، وحاليًا انتظمت المستشفيات في إجراء العمليات الجراحية وهذا ما توضحه إحصائيات المستشفيات.

- هناك شكوى من تعطل شبكة الغازات وأسطوانات الأكسجين بمستشفى سمسطا المركزي.. ما صحة شكوى المواطنين؟
بالفعل منذ 6 أشهر تقريبًا، توقف أطباء المستشفى عن أدائها العمليات لوجود عيوب بالأسطوانات، ناتج عن جهة التوريد، وانتقلت للمستشفى وفحصت الإسطوانات بنفسي وتوصلنا لعيوب بها، وقمت بتوفير 30 إسطوانة جديدة، وتبرع النائب حسام العمدة، وقتها بإصلاح عدد من الإسطوانات، تكلف وقتها 5 آلاف جنيه تقريبًا، ومنذ شهر ونصف تقريبًا توقف الأطباء مرة أخرى لوجود خلل في الشبكة وعدم انتظام ضخ الأكسجين في الشبكة الداخلية للأقسام وخاصة وحدة العمليات، وانتقلت أيضًا للمستشفى واستفسرت من أطباء التخدير والجراحين والفنيين والتمرض، وتأكدت من وجود مشكلة فنية بالشبكة، فقمنا بإصلاحها على الفور بعد الترسية على إحدى الشركات الخاصة، بتكلفة قدرها 6 آلاف و500 جنيه، وحررت الشركة تقريرًا يفيد بانتظام ضخ الأوكسجين ولا يوجد ما يمنع من إجراء العمليات التي تجرى حاليًا بانتظام.

- وما موقف المستشفيات التي تجرى بها أعمال تطوير وإحلال وتجديد؟
بالفعل تجرى حاليًا أعمال التطوير بمستشفى بني سويف العام وعملية إحلال وتجديد كاملة لمستشفى إهناسيا المركزي، التي تم الانتهاء من أعمال الخرسانات وهى حاليًا في مرحلة التشطيبات، وسيتم استلامها بنهاية هذا العام، أما مستشفى بني سويف العام، فتم استلام المرحلة الأولى، وسيتم استلام جزء كبير من المرحلة الثانية خلال شهر يوليو، منها الأقسام الداخلية بطاقة 26 سريرا و60 حضانة للأطفال المبتسرين بالإضافة لبعض الأقسام الإدارية.