طرق إبراء ذمة الزوج من قائمة المنقولات الزوجية.. «تقرير»
تشهد أروقة محاكم الأسرة قضايا خلع وطلاق ونفقة واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع، بتبديد قائمة منقولات الزوجية والامتناع عن إعطائها لصاحب الحق، وتكون الزوجة صاحبة الدعوى.
وأكد مصدر قضائي بمحكمة الأسرة، أن هناك عدة أمور وشروط يجب على الزوج اتباعها لإبراء ذمته أمام القانون والمجتمع من قائمة منقولات الزوجية، وهي:
عرض المنقولات:
- يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا لتتسلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية.
- في حال رفض الزوجة استلام منقولات الزوجية التي عرضها الزوج دون مبرر، اعتبر أنه قد تم اعتذارها بإعلان رسمي.
- إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونيًا تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك وفقا لنص المادة 335، من القانون المدني التي تؤكد على أنه إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
- الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات، بمعنى إذا كان المتنازع عليه شيئًا معينا بالذات وجب أن يحصل على ترخيص من القضاء.
-عرض المنقولات عرضًا قانونيًا على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، وفى حالة رفض الزوجة استلام العرض القانوني، يودع المحضر المنقولات إذا كانت نقدا خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
- إذا كانت المنقولات شيئًا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أما إذا كان الشيء معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
