«العدل» تحظر التعامل ماليًّا وإداريًّا مع الكيانات العمالية المستقلة
خاطبت وزارة العدل مصلحة الخبراء بحظر التعامل ماليًّا وإداريًّا مع النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل.
وأرسل المستشار صلاح رزق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء خطابًا إلى مصلحة الخبراء، والتي حصلت "فيتو" على نسخة منه، نص على: "أنه بشأن ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الفتوى ملف رقم 47 / 1 302 في عدم مشروعية كل من الكيانات المسماة باللجان العمالية المستقلة والنقابات العمالية المستقلة والاتحادات العمالية المستقلة، ومن ثم حظر التعامل ماليًّا وإداريًّا مع هذه الكيانات".
وقال طارق أمين الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل، إن تمويل النقابة يعتمد على اشتراكات الأعضاء المنضمين إليها، حيث تقوم مصلحة الخبراء بخصم قيمة الاشتراكات من مرتبات العاملين تلقائي شهريًّا.
وأوضح في تصريحات خاصة: "إنه وفقًا لهذا الخطاب، فإن مصلحة الخبراء ستتوقف عن خصم قيمة اشتراك العاملين في النقابة، وتتوقف بذلك الدخل الأساسي والوحيد لتمويل النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة خدمية، قائمة على خدمة الأعضاء المشتركين، سواء خدمات اجتماعية، ترفيهية وغيرها.
وأكد أن أعضاء النقابة يعملون على تحويل نقابتهم إلى نقابة عامة تتبع اتحاد نقابات عمال مصر، حفاظًا على كيان النقابة وحساباتها في البنوك.
