مرافعة الدفاع في «التلاعب بالبورصة»
استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة"، وأكد المحامي هاني سري الدين، دفاع ياسر الملواني المتهم الثالث، أن توجيه الاتهام بوجود نية واتجاه جدي لبيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وأوضح أن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون، بعد قيد الورقة، وأشار في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، التي تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول، بيع وشراء.
واستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي يفيد بتملكه حصة تزيد عن 5% من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.
ولفت الدفاع إلى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق، وهو تحقيق أرباح رأسمالية، مشددًا على أن البيع من وقت الشراء مفصح عنه للبنك المركزي، ليعقب بأن ذلك يعني أن نية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر.
وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث،، بتاريخ 3 مارس 2006 أي قبل الشراء، تفيد بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير أن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للاستحواذ.
وشدد الدفاع على أن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، ونشرها على كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر دراسات وتحليل مالي عن قيمة السهم السوقية والعادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح.
وذكر الدفاع أن شراء "هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما أعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو استغلال معلومة داخلية، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.
وقال الدفاع، إن كافة تلك الدراسات والإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة إلى لجنة الخبراء، ولفت انتباها، وشدد الدفاع أن اللجنة تجاهلت الرد على المستند أو تمحيصه، وفق قوله.
وأضاف أنه تم توجيه سؤال إلى رئيس اللجنة بصفته الشاهد الأول في هذا الخصوص، وكان رده " مش كل الناس بتقرأ التقارير وبتاخد بالها"، وتابع بأن "هيئة سوق المال" فحصت الإفصاحات قبل الموافقة على عرض الشراء، وذكرت بأن الأشخاص المعنية بالتمويل بعد إفشاء أسرار متعلقة بالعرض، والتزموا بمعيار الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات المرتبطة بالعرض والاستحواذ.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
