«المصرية» للأحداث تطلب تدخل السيسي لإنقاذ «مواطن» من السجون السعودية
تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، شكوى المواطن محمد حسن أحمد، والد السجين المصري بالسجون السعودية محمد محمد حسن أحمد، والذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناءً على اتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به والذي كان يعمل لديه كسائق خاص.
وتلقت الجمعية شكوى والد (المتهم البريء) ومرفق بها نسخة الحكم الصادر ضد المتهم المصري، وبفحصها وبحث أوراق الدعوى تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته.
جاء ذلك بعد أن تم تعذيبه وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه، وهو ما أقر به شهود النفي السعوديين بالقضية، واللذين التفتت عن شهادتهم المحكمة في واقعة مريبة وغير مبررة، وفي ظل عدم العثور على جثة الكفيل المختفي أو سلاح الجريمة المزعومة، وفشل جميع وسائل التحقيق والبحث في إقامة ثمة دليل ضد المتهم المصري البريء، وثبوت كذب أقوال شهود الإثبات ضده بموجب تحليل جهات البحث والتحليل بالجانب السعودي.
وأكد محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية، أن الجمعية عقب تلقيها شكوى والد المتهم المصري بادرت بتشكيل لجنة قانونية من المحامين المتخصصين، خلُصت إلى وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي.
وذكر "وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، إلا الاعتراف الذي أكره على توقيعه تحت وطأة التعذيب البدني، وهو دليل مطعون في صحته ويهدر جميع ما بني عليه لكونه بني على إكراه بدني ونفسي، فإن الحكم الصادر بالإدانة بالفساد في الاستدلال يشوبه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون".
وأضاف البدوي، أن الجمعية قامت برفع شكوى المواطن محمد حسن أحمد والد (المتهم البريء) إلى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وناشدت الجمعية في شكواها إلى رئيس الجمهورية وباقي الجهات، بضرورة مد يد العون لهذا الشاب المصري، من منطلق التزام الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين بالداخل والخارج، وفقًا لما نصت عليه المادة 88 من الدستور.
