تفاصيل أزمة وقف انتخابات اتحاد الناشرين المصريين.. «تقرير»

عقد اتحاد الناشرين المصريين مساء أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية لأعضائه، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارته، وذلك عقب تأجيل الجمعية الأربعاء الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

بدأ اجتماع الجمعية بعرض تقرير نشاط الاتحاد، كما تم عرض الميزانية العامة للاتحاد خلال ٢٠١٦، والتي تم إقرارها عقب مناقشتها، واعترض أحد الحضور على صرف مكافأة بقيمة ٤٠ ألف جنيه، لأسرة أحد الأعضاء عقب وفاته.

ورد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين على ذلك الاعتراض قائلا: «إن صرف المكافآت بكافة أنواعها حق أصيل لمجلس إدارة الاتحاد، وتم عرض فكرة صرف تلك المكافأة المذكورة لأحد الأعضاء الذي يدعى مراد، عقب وفاته نظير سنوات عمره الطوال التي قضاها على خدمة الاتحاد.

كما شهدت مناقشة الميزانية اعتراضا على ضخامة التكاليف التي ينفقها الاتحاد، وهو ما أجاب عليه رئيس الاتحاد، بأن جزءا كبيرا من التكاليف يذهب لمقر الاتحاد، حيث يوجد عقد مع البرج السكني المقام فيه اتحاد الناشرين المصريين، وهو ما يكلف الاتحاد مبلغ مادي كبير، ليس لمجلس إدارة الاتحاد أي خيار فيه.

وأبدى مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، رأيه في الموازنة المالية لاتحاد الناشرين المصريين، خلال الاجتماع، قائلا: إن التقرير تضمن شفافية ووضوح في جميع جوانبه، ولكن على الاتحاد استكمال الإجراءات القانونية لتسجيل مقره، والذي يتكلف أكثر من مليون جنيه.

وعلق مراجع الحسابات طارق عبد المعز، على الميزانية الخاصة بالاتحاد، مؤكدا أنها تتضمن كثير من الأخطاء الكتابية، من قبل المحاسبين، حيث توجد زيادة في الإيرادات ٤٧ ألف جنيه، وزيادة في التبرعات بقيمة ٥ آلاف جنيه، وعمولات الشحن ٧ آلاف جنيه، إضافة إلى أن كشف حساب البنك لا يساوي حساب الدفتر المالي للاتحاد.

وطالب المراجع بوجود إدارة مالية للاتحاد، لإعداد القوائم المالية الخاصة به ومراجعتها، لتلافي زيادة الأرقام غير المقصودة في الميزانية.

واعترف عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بوجود أخطاء كتابية من المحاسبين فقط، لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أنه تم تعيين محاسبين جدد بالاتحاد، وأن الأخطاء سببها قلة الخبرة، لذلك سيتم مراجعة تعيينهم، واستبدالهم إذا ثبت عدم الكفاءة.

وعقب انتهاء الجمعية، بدء التصويت في الانتخابات، إلا أن الأمر لم يكتمل، حيث تم وقف الانتخابات لصدور حكم قضائى بوقف الانتخابات، لصالح كل من محمد فريد سعد زهران، محمد حامد إبراهيم راضى، في القضيتين رقمى (49233، 47486 لسنة 71 قضائية) والمتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته.

تعود القضية لتشكيك زهران وراضي في نزاهة اللجنة المنسقة للانتخابات، واتهامها بمخالفة القانون بعد استبعاد ترشحهما لانتخابات مجلس الإدارة، حيث أكد العضوان في بيان سابق لهما أن المستشار القانوني للاتحاد رفض ترشحهما بحجة وصول المستندات المطلوبة منهما بعد إغلاق باب الترشح، وهو ما نفاه العضوان تفصيلا، مؤكدين أنهما تقدما بالأوراق المطلوبة في موعدها المحدد ولم يتم قبولها، في حين قبل المستشار المشرف على العملية الانتخابية أوراق مرشحين آخرين عقب إغلاق باب التقدم بـ 72 ساعة.. وهو ما نفاه المستشار في تصريحات سابقة لـ "فيتو"، مؤكدًا انها مجرد اتهامات لا أساس ولا دليل عليها.

وعليه أرسل العضوان مذكرة لوزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، يطلبان منه وقف الانتخابات، ثم تقدما بالطلب نفسه لمجلس الدولة، متبعين في ذلك المثل الشعبي الرائج "يا فيها لأخفيها"، فإما تواجدهما ضمن قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، أو عدم وجود انتخابات من الأساس.

وعلق رئيس الاتحاد، على وقف الانتخابات قائلا: "تنفيذ الاتحاد لحكم مجلس الدولة بإيقاف انتخابات التجديد النصفي سيسير الأمر على ما هو عليه، أي أن مجلس إدارة الاتحاد الحالي مستمر في العمل، لحين الانتهاء من القضية والبت فيها".

وأكد المصري في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه لا يعرف الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في هذه الحالة، سوى الإبقاء على مجلس الإدارة لتسيير الأعمال، مؤكدا أن المستشار القانوني للاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.