حماس تصدر حكما بإعدام متهمين بقتل فقهاء لم يعترفا بالجريمة

أكد مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن اثنين من أصل 3 متهمين، أدانتهم محكمة عسكرية تابعة لحماس، بالمشاركة في اغتيال القيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء، لم يدلوا بأي اعترافات عن تورطهما في هذا الحادث، لكنهم اعترفوا بارتباطهم بإسرائيل.

وقال مركز "حماية" في بيان له، إن "باحثيه التقوا المدانين بارتكاب جريمة قتل المواطن مازن فقهاء، بعد إصدار محكمة الميدان العسكرية في غزة، أحكامًا بالإعدام عليهم يوم الأحد الماضي، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وقتل مازن فقهاء".

وأضاف المركز: "وفق الإفادات التي حصل عليها باحثو المركز من المدانين الـ3 فقد اعترف أحد المدانين أمام النيابة العسكرية بمشاركته بارتكاب جريمة قتل فقهاء والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن اثنين آخرين تتهمهم حماس بالمشاركة الاغتيال لم يعترفوا بذلك".

وبحسب المركز الحقوقي، فقد أكد أحد المدانين أنه اعترف أثناء التحقيق معه وأمام المحكمة بتهمة ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2010، لكنه لم يعترف بتهمة قتل المواطن فقهاء حيث تواجد أمام العمارة التي يسكن بها الشهيد دون معرفته أي تفاصيل عن عملية الاغتيال، وذكر في إفادته أن الاحتلال طلب منه بشكل مباشر جمع معلومات عن أماكن ومواقع في منطقة الحادث، ولكنه لم يُطلب منه شيء يتعلق بفقهاء.

وأشار المركز إلى أن المتهم الرئيسي بقتل فقهاء، اعترف بتهمة الارتباط بالاحتلال لكنه لم يعترف بتهمة القتل، مؤكدًا أن المحكمة استندت في محاكمته على شهادة لأحد المواطنين ذكر أنه رآه عند عمارة المواطن فقهاء وقت الحادث.

وشدد المركز على أنه رغم ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، إلا أن هذه الظروف لابد ألا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي.

وأكد المركز ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي لهم، مشددًا على أن من حق المدانين الحصول على كافة ضمانتهم أثناء احتجازهم.

وأصدرت محكمة ميدان عسكرية تابعة لحماس، في قطاع غزة، أحكامًا بإعدام 3 فلسطينيين، قالت إنهم أدينوا بالتورط في تنفيذ عملية اغتيال فقها.

وتعارض جهات قانونية فلسطينية ودولية تنفيذ حركة حماس، لأحكام الإعدام بشكل مستمر في قطاع غزة، في حين ترى مؤسسات قانونية فلسطينية، أن تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها، مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني.