مصدر قضائى يكشف حقيقة تعيين نجل "دكرورى" بمجلس الدولة

نفى مصدر قضائى مسئول بمجلس الدولة، ما نشر في إحدى الصحف اليومية وبعض المواقع الإلكترونية من ادعاء أحد المحامين، أنه تم استبعاده من التعيين بمجلس الدولة في حين تم تعيين ابن المستشار يحيى دكرورى وندبه إلى المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن ذلك محض تشويه للحقائق واستخفاف بالعقول والرأى العام.

وأضاف المصدر أن المحامي المذكور الذي أقام دعوى يطالب فيها باستبعاد ابن المستشار دكرورى من الترشيح لرئاسة مجلس الدولة هو خريج دفعة 2001 في حين أن المستشار يوسف دكرورى نجل المستشار يحيى دكرورى خريج دفعة 2004 وبذا فإن تعيين المستشار يوسف لم يكن بحال على حساب المحامى لاختلاف الدفعتين وهذا يكشف أول الخلط الذي يقصد به تشويه الحقائق.

وأكد المصدر القضائي أن ما يدعيه المحامى ذاته أنه سبق أقامته لدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تخطيه في التعيين والتي حملت رقم 6737 لسنة 51 ق ع حسبما أعلن يوحى أن هذا التخطي في التعيين كان بمجلس الدولة وأن هذا تشويه فج للحقائق لكون طعنه كان ضد هيئة النيابة الإدارية لتخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وليس مجلس الدولة ثم تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم برفض الطعن المقام منه في جلسة 23 نوفمبر 2013 لم يكن المستشار يحيى الدكرورى مشاركا فيه كما ادعى المحامي وما يوضح مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه عن رفض المستشار يحيى دكرورى لطعنه وننشر صورة من طعن المحامي المرفوض تعيينه بالنيابة الإدارية يبين زيف قوله الذي تلقفته إحدى الصحف.

وأشار المصدر القضائي أن الغريب في مسلسل ادعائه بأن دكرورى ندب نجله إلى المحكمة الدستورية العليا غاب عنه أن المحكمة هي التي أرسلت في 6 ديسمبر 2016 كتابًا إلى مجلس الدولة تطلب ندب عدد 11 مستشارًا من قضاة المجلس لرغبتها في تعزيز العمل بهيئة المفوضين وكان من بينهم المستشار يوسف دكرورى وهو ندب مؤقت لمدة ستة أشهر.

وأهاب المصدر أن تتحرى المصادر سواء في الصحف أو المواقع الصدق والحقيقة والبعد عن تناقل الزيف الذي يهدف للنيل من قضاة لهم تاريخ في إرساء قيم الحق والعدل ورسموا البسمة على شفاة المصريين من خلال قضايا الحقوق والحريات.