إخلاء سبيل محمد زارع بكفالة 30 ألف جنيه في قضية «المجتمع المدني»
قرر قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني، إخلاء سبيل المحامي محمد زارع مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بكفالة 30 ألف جنيه.
وكان قاضي التحقيق قد استدعى زارع لسماع أقواله اليوم الأربعاء، وحضر معه التحقيق كل من المحامين أحمد فوزي وزياد العليمي ونجاد البرعي وراجية عمران ومها يوسف.
يذكر أن قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، استدعى عددا من العاملين بمركز هشام مبارك، للتحقيق خلال الفترة الماضية، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
كما استدعي مصطفى الحسن، مدير المركز هشام، وأخلى سبيله، بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معه، وذلك بعد القرار الصادر ضده في 17 سبتمبر الماضي، بالتحفظ على أمواله، وأموال المركز في القضية، كما استدعي المحامي الحقوقي أحمد راغب، مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم صرفه من غرفة التحقيق دون سماع أقواله.
وأصدرت 15 منظمة حقوقية بيانا حول الاستدعاءات الأخيرة قالت فيه إن "الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني، لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم، للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما فيها وقف نزيف الدم المستمر كنتيجة للعمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف المواطنين المصريين».
