بلاغات كاذبة هددت الأمن العام.. نصف طن أسمنت وراء شائعات تفجير قطار بأبو النمرس.. خلافات أسرية تدفع عامل لاتهام آخر بتصنيع متفجرات.. وخبراء أمنيون يطالبون بتشديد العقوبة لمنع تكرارها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مدار الشهر الماضي بلاغين كاذبين، يمسان الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة، إلا أنه بفحصهما تبين أن خلافات أسرية ومالية يقفان وراء هاتين الواقعتين.

قطار أبو النمرس
ففى صباح يوم الجمعة الماضية تلقت إدارة شرطة نجدة الجيزة بلاغًا من شخص يدعى (ع. م) من هاتف محدد يفيد باستعداد شخص يدعى( س. م) مقيم بقرية منيل شيحة (يرتدي ملابس أدلى بأوصافها) لتفجير القطار الفرنساوي القادم من القاهرة اتجاه أسوان، أثناء مروره بمحطة منيل شيحة، وأعطى رقم القطار وتوقيت حضوره في منطقة أبو النمرس، وعقب ذلك أغلق الهاتف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والأمن الوطني ورجال المفرقعات إلى محل البلاغ، وبالفعل وجدوا شخص يرتدى ملابس كالتي أدلى بأوصافها المبلغ، فتم ضبطه، واصطحابه إلى مركز شرطة أبو النمرس.

وخلال تلك اللحظات قام رجال المفرقعات بعمل تمشيط كامل للمنطقة ولخط قطار السكة الحديد بدائرة المركز، لكن لم يتم العثور على أية متفجرات أو مفرقعات أو عبوات هيكلية فارغة.

داخل مركز شرطة أبو النمرس، تم الكشف عن المتهم جنائيًّا وسياسيًّا، وإجراء تحريات أمنية موسعة عنه، لكن نتائجها لم تدينه بعد، فهو يعمل تاجر أسمنت ويقيم بصحبة شقيقه (سائق) بمنطقة منيل شيحه بدائرة المركز، ولا توجد لديه اية خلافات مع أحد.

بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات اللازمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتوصل إلى هوية المبلغ، وبالفعل تمكنوا من التوصل إليه، وتبين أنه يدعى( بيومي. د ) بائع سبح متجول ويبلغ من العمر 46 عامًا، ومقيم بمنطقة منيل شيحة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين المذكور على توريد نصف طن أسمنت.

خلافات أسرية
لم تكن هذه المرة الأولى التي تتلقى فيها مديرية أمن الجيزة بلاغًا كاذبًا كهذا، حيث تلقى المقدم باسم غراب رئيس مباحث الحوامدية بلاغًا من عامل يفيد بقيام آخر بتصنيع متفجرات داخل منزله بدائرة القسم.

إلا أنه بالانتقال والفحص وتفتيش المنزل محل البلاغ تبين وجود جوال يحتوي على أسلاك وعدم العثور على أية متفجرات أو مواد تصنيعها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن خلافات أسرية بين المبلغ وبين العامل المتهم(والد طليقته)، دفعت الأول للإبلاغ عنه في محاولة للانتقام منه، فتم ضبط المبلغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق معه.

إزعاج السلطات
وفى هذا الصدد، يشير مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إلى أن تلك الحالات تندرج تحت مسمى البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفى مثل هذه البلاغات يعتقد المبلغ الكاذب أنه يمكن أن يفلت من العقاب لكن الأجهزة الأمنية تستطيع أن تتوصل لهويته والمكان الذي أجرى الاتصال منه، خصوصًا مع سرعة وتطور التكتولوجيا المستخدمة في العمل الشرطي، وتكون نهايته معروفة حيث يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

جنحة عقوبتها حبس
ويضيف اللواء محمد نور الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تلك البلاغات تندرج تحت مسمى البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات وهى تعتبر جنحة عقوبتها الحبس.

وأضاف نور، أن عدد من المواطنين لم يدركوا أن أرقام النجدة موجودة ومتاحة لهم لمساعدتهم عند تعرضهم لأي أذى لذلك يجب أن يكون البلاغ على قدر كبير من الصحة، ولكن للأسف هناك من يستغل البلاغات الكيدية لإنهاء خلافات شخصية بينه وبين آخرين، ويأخذ الشرطة كمخرج للانتقام، غير مبالٍ بأن ذلك تعطيل للعمل الشرطي.

التنكيل بالأشخاص
وفى السياق نفسه يشير اللواء على عبد الرحمن الخبير الأمني، أن هؤلاء المبلغين الكاذبين يلجأون لتلك النوعية من البلاغات الكيدية من أجل التنكيل بمن يختلفون معهم.

ويتابع "عبد الرحمن"، أنه في هاتين الحالتين اعتمد المبلغان على وجود عبوات أو أجسام غريبة أو وقوع تفجيرات في منطقة ما، لأنهم يعلمون أن تلك الأحداث تجذب اهتمام شريحة كبيرة من الرأى العام، وأيضًا لأنهم يعلمون أن هناك تحرك سريع جدًا وفوري لأجهزة الأمن فور تلقي تلك البلاغات، فيحقق بذلك أقصى درجات التنكيل بالشخص الذي تم الإبلاغ عنه، حيث يتم تحديد منزل المبلغ عنه وتفتيش منزله -عيانًا بيانًا- وضبطه، فيشبع المبلغ الكاذب رغبته في التنكيل بالطرف الآخر(خصوصًا في البلاغات التي تمس أمن الوطن).

واستطرد "عبد الرحمن"، في رأيي يجب ألا تدخل تلك البلاغات تحت فئة البلاغ الكاذب فقط بل يجب تشديد العقوبة فيها لأنه بلاغ يمس أمن الدولة واستقرارها، فإذا تم تشديد العقوبة في تلك الحالات، فينعدم وجودها، كما يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي لتشديد وتغليظ العقوبة في البلاغات الكاذبة التي تمس أمن الدولة.

وأضاف، أنه يجب على جموع المواطنين تحري الصدق والدقة في بلاغات النجدة، وتجنيب الخصومات والخلافات وحلها بعيدًا عن البلاغات الرسمية.