نحن.. والحكم الرشيد

رغم أن الرئيس السيسي انتهج المكاشفة والمصارحة سياسة أساسية لإدارته، بوصفها سمة مهمة للحكم الرشيد، إلا أن لدينا مسئولين يتصرفون ويعملون بطريقة مختلفة، تخاصم المكاشفة ولا تكترث بالمصارحة مع الرأي العام، وقد شهدنا ذلك في ثلاثة وقائع متتالية مؤخرا..

الأولى تمثلت في سكوت الحكومة والجهات المسئولة حول ما أثير مؤخرا من أقاويل وتفسيرات لإقالة الدكتور أحمد درويش من رئاسة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، رغم أن بعض هذه الأقاويل تمس سمعة الرجل وابنه وتصرفاته، ناهيك عن إخفاقه في عمله.. والتزم من بيدهم الأمر الصمت في هذه الواقعة.

أما الواقعة الثانية فهي تتعلق بابنة وزير الأوقاف التي ردد البعض أنه عينها في إحدي شركات البترول، وأيضا التزمت الحكومة الصمت ولم يخرج مسئول واحد فيها يؤكد أو ينفي ما تردد في حين أن وزير الأوقاف نفسه رفض الحديث في هذا الأمر.

بينما كانت الواقعة الثالثة هي هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من منزله المحدد فيه إقامته بقرار قضائي، والذي كان يقيم فيه تحت الحراسة.. وهنا لم يقتصر الأمر على الصمت فقط بل تضاربت تصريحات المسئولين.. في البداية نفوا هروب العادلي، وقالوا إنهم ينتظرون صدور الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الذي ينص بسجنه لتنفيذ هذا الحكم، ثم في نهاية المطاف اعترفوا بهروبه، ولم يقل أحد كيف حدث ذلك ومن المسئول عنه؟

وذلك يعكس عدم احترام للرأي العام وخرق لواحد من أهم أركان الحكم الرشيد، من قبل بعض المسئولين لدينا، وبالمناسبة الأمم تنهض الآن بالحكم الرشيد.