تجديد حبس 3 ضباط في قضية «سلاح الوراق» 45 يوما
قبلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان، بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلاح الوراق" المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر.
وقررت المحكمة تجديد حبس الضباط 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وتسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية لـ3 ضباط وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في القضية، وتولي محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير، بعد انتهاء لجنة خبراء الإذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم أخذها من بعض الضباط بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين، والاستعانة بتجار أسلحة نارية، ومخدرات لإمدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا.
وأدلي المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية، حيث قرر في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أنه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين على ذمة القضية.
وأضاف المتهم أنه يعمل بتجارة المخدرات، واتفق مع الضباط الثلاثة وأميني الشرطة المتهمين على توريد المخدرات لهم، مقابل عدم إلقاء القبض عليه، واستمر في إمدادهم بالمخدرات لسنوات، والتي علم أنهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين، ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.
وكان ضباط كمين أمني ألقوا القبض على تاجر أعلي الطريق الدائري بالوراق، بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص، واعترف المتهم بأنه يحضرها من أسيوط لأمين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان، وبإلقاء القبض على أمين الشرطة، تم الكشف عن باقي المتهمين، والذين تبين أنه على رأسهم رئيس مباحث ومعاونو القسم.
